تُحيي دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار السيادي والجريء الذي اتخذته حكومة سلوفينيا بمنع دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، وإعلانهما شخصين «غير مرغوب فيهما»، بسبب تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة الجماعية، والتحريض على العنف والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
إن هذا القرار يشكّل سابقة مشرفة داخل الاتحاد الأوروبي، ويُعدّ خطوة سياسية وأخلاقية نوعية تُسجَّل لصالح القيم الإنسانية والعدالة الدولية، ويؤكد أن مرتكبي جرائم الحرب لا يمكنهم الإفلات من المساءلة، حتى وإن كانوا يشغلون مناصب رسمية.
كما ترحب الدائرة بقرار المحكمة في بروكسل، التي أمرت بوقف كافة عمليات نقل المعدات العسكرية إلى «إسرائيل»، بما في ذلك عبر ميناء أنتويرب-بروج، أحد أهم الموانئ الأوروبية، إضافة إلى قرار حكومة إقليم والونيا السابق بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاري لييج وشارليروا، استجابةً لمطالب شعبية ومنظمات حقوقية.
وتؤكد دائرة المقاطعة أن هذه المواقف، سواء السياسية أو القضائية، تمثّل تحولاً متنامياً في الموقف الأوروبي الرسمي من الاحتلال الإسرائيلي، وتعبيراً واضحاً عن التزام متصاعد بمبادئ القانون الدولي، وبتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي نبّهت إلى وجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، تدعو الدائرة إلى توسيع نطاق هذه الخطوات الجريئة، من خلال فرض عقوبات شاملة على حكومة الاحتلال، ووقف جميع أشكال التطبيع العسكري والتجاري والأكاديمي معها، ورفع الغطاء السياسي والدبلوماسي عن رموز التطرف والفاشية، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.
كما تُهيب الدائرة بجميع الدول الأوروبية والعالمية أن تحذو حذو سلوفينيا وبلجيكا، وتتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، نصرةً لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعماً لنضاله العادل من أجل الحرية والكرامة والاستقلال