أكد الرفيق محمــد حسين، مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد في لبنان، أن «يوم الغضب الطلابي» الذي دعا إليه الاتحاد يشكل رسالة واضحة إلى إدارة الأونروا بأن الطلبة الفلسطينيين لن يقبلوا باستمرار السياسات والإجراءات التي تستهدف حقهم في التعليم، وفي مقدمتها إغلاق المدارس، ودمج الصفوف، وتقليص البرامج التعليمية والمهنية في مركز سبلين، خلال مقابلة إعلامية.
وقال حسين: نحن اليوم أمام استهداف متواصل للتعليم الفلسطيني تحت ذريعة الأزمة المالية، لكننا نرفض بشكل قاطع أن يدفع الطلبة واللاجئون ثمن هذه الأزمة. فالتعليم ليس خدمة يمكن تقليصها متى شاءت الأونروا، بل حق أساسي من حقوق اللاجئين، والتزام يقع على عاتق الوكالة والمجتمع الدولي.
وشدد حسين على أن إغلاق المدارس ودمج الصفوف وتقليص البرامج التعليمية والمهنية لا يمثل حلاً للأزمة المالية، بل يفاقم الأزمة التعليمية ويدفع آلاف الطلبة نحو مزيد من التهميش، مؤكداً أن المطلوب هو تأمين التمويل الكافي والمستدام للأونروا، وليس تحميل اللاجئين نتائج عجزها المالي.
وأضاف حسين: نريد من الأونروا أن تتعامل مع التعليم باعتباره أولوية، وأن تتراجع عن كل الإجراءات التي تمس جودته وقدرة الطلبة على الوصول إليه. نريد خطة طوارئ تعليمية عاجلة، وحلولاً مستدامة للاكتظاظ، والحفاظ على المدارس والبرامج التعليمية والمهنية وتطويرها، لا تقليصها.
وأكد حسين أن «يوم الغضب الطلابي» يوم الجمعة القادم لن يكون تحركاً عابراً، بل بداية لسلسلة من التحركات الطلابية والشعبية دفاعاً عن التعليم الفلسطيني ورفضاً لسياسات التقليص، داعياً إلى توحيد الجهود بين الاتحادات الطلابية والقوى السياسية واللجان الشعبية والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور.
وختم حسين بالقول: رسالتنا واضحة: لا لإغلاق مدارسنا، لا لدمج صفوفنا، لا لتقليص برامجنا. نريد تعليماً يليق بأبناء شعبنا، ونريد من الأونروا والمجتمع الدولي أن يتحملا مسؤولياتهما. مستقبل طلابنا ليس ورقة للتقشف، والتعليم حق لن نتنازل عنه، وندعو ابناء شعبنا لاوسع مشاركة في هذا التحرك رفضاً لاي اجراءات او قرارات تتخذها الاونروا تضرب مصلحة الطلاب التعليمية.