تُعرب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها الشديدة لقرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب مواقفها المبدئية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بملاحقة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية.
وتعتبر الجبهة الديمقراطية هذا القرار اعتداءً سافرًا على منظومة حقوق الإنسان الدولية، وتدخلاً مرفوضًا في عمل آليات الأمم المتحدة، ومحاولة فاضحة لإسكات الأصوات الحرة التي تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية موثقة من قبل جهات دولية عديدة.
لقد جاءت تصريحات المقررة الأممية مؤخرًا لتعكس صوت الضمير الإنساني، عندما طالبت حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان بتوضيح أسباب سماحها بمرور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر أجوائها ومنحه ممرًا آمنًا، رغم كونه مطلوبًا للعدالة الدولية بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر العقوبات المفروضة على ألبانيز مكافأة للمجرمين وعقابًا لمن يطالب بالعدالة، وهو ما يكشف زيف الشعارات الأميركية حول حقوق الإنسان، وازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن في تعاملها مع القانون الدولي.
وتدعو الجبهة الديمقراطية إلى أوسع حملة تضامن مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، والضغط من أجل وقف كافة أشكال الضغوط والتضييق التي تتعرض لها، بما يضمن استقلالية عملها ومواصلة دورها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن الضحايا الفلسطينيين