خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وتدعو مجلس الأمن للتدخل العاجل
الديمقراطية: إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية يلخص الاستراتيجية النضالية في المرحلة الراهنة
الديمقراطية: قصف مستشفى ناصر جريمة حرب.. ونتنياهو يشعل المنطقة هرباً من أزماته ومحاسبته
الديمقراطية: نتنياهو يدوس بأقدامه بيان مجلس السلام ويواصل مجازره ضد الأطفال والنساء في القطاع
الديمقراطية: تدعو مجلس الأمن لإيفاد لجنة تقصي حقائق في القطاع والاضطلاع على أحواله، والبناء على الشيء مقتضاه
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم مجلس الأمن إيفاد بعثة تقصي حقائق لتفقد أحوال قطاع غزة، التي تزداد تدهوراً في ظل تصعيد إسرائيلي وحشي، لا يقيم أي وزن للرأي العام، ولا للقرار الأممي 2803.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن دعوتها مجلس الأمن للقيام بهذه الخطوة، وتفقد أحوال القطاع، يأتي في سياق الرد على تقارير مجلس السلام وبياناته المخاتلة والحافلة بالأضاليل والأكاذيب، والتي تساوي بين الضحية الفلسطينية والجلاد الإسرائيلي، حين تُحمِّل الطرفين، دولة الاحتلال من جهة، والجانب الفلسطيني من جهة أخرى، مسؤولية المراوحة في المكان، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، في الوقت الذي يعترف فيه الجميع أن دولة الاحتلال هي التي ما زالت تعطل خطوات استكمال المرحلة الأولى، وهي التي تعمد إلى انتهاك الاتفاقات والتفاهمات، فتتجاوز الخط الأصفر، وتتمدد من 53% إلى 70% من مساحة القطاع، تحشر حوالي مليوني فلسطيني في شريط ضيق تغرقه مياه الأمطار وعواصف الشتاء، وأمواج البحر العاتية، في ظل خيام ممزقة ومتهالكة، لا توفر الحد الأدنى من الحماية للنازحين، وفي ظل خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط، بعد أن تسببت مدافع العدو وأعماله العدوانية في هدم الأجزاء الواسعة منها.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الحالة التي يعيشها شعبنا في القطاع تجاوزت كل حدود المأساة والكارثة، وباتت أشبه بالجحيم، في ظل الافتقار إلى كل مقومات العيش والأمن والاستقرار.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الوسيطة والضامنة من دول عربية وإسلامية، وكذلك الدول الصديقة والشقيقة في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها، إزاء شعب لا يطمح سوى في العيش بأمان وكرامة على أرض وطنه، والخلاص من إحتلال فاشي لا يقيم وزناً لمعاني الإنسانية، توغل في وحشيته لحسابات استعمارية لا يمكن حتى صدها، وفي سياق معاكس تماماً لما جاء في خطة ترامب لوقف الحرب والنار في القطاع، وقرار مجلس الأمن 2803، والتفاهم الفلسطيني مع ممثل مجلس السلام ملادينوف، والذي تبخر بعد زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، توارى عن الأنظار، تاركاً قطاع غزة ساحة للأعمال الإجرامية والوحشية لدولة الاحتلال، دون أن يقول ما يعكس الحقيقة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على مجلس الأمن، باعتباره المرجعية الأممية الأعلى للدفاع عن قرارات الشرعية الدولية، ومصالح الشعوب، إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى قطاع غزة محايدة، تتفقد الأوضاع في القطاع، وتقدم تقاريرها العاكسة للوضع في غزة كما هو عليه، ويبني مجلس الأمن، بناء على الشي مقتضاه، بما يوفر لشعبنا حقه في الانتقال من حالة حرب إلى مرحلة التعافي والأمن، والسير على طريق الاستقرار وإعادة الإعمار
