أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أدانت فيه بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قسم الجراحة في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس، والذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد كبير من الأطباء والعاملين والمرضى، مؤكدة أن الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة لحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل غياب المساءلة الدولية والصمت العربي والدولي.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن استهداف المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، وتقويض البنية المدنية والخدماتية، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، في استخفاف فاضح بالقوانين والمواثيق الدولية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن نتنياهو يستغل ما تبقى من عمر حكومته لإشعال بؤر التوتر وتوسيع دائرة المواجهة، عبر تصعيد العدوان على قطاع غزة، وإطلاق يد المستوطنين في اعتداءاتهم على أبناء الضفة الغربية، ومواصلة مشاريع تهويد القدس والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، رغم التحذيرات الصادرة من داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية وآخرها رئيس حزب يشار آيزنكوت.
وأكدت الجبهة أن ما يروّج له نتنياهو تحت مسمى استراتيجية أمنية جديدة، واختلاق أخطار خارجية وداخلية، ليس سوى محاولة مكشوفة للتغطية على فشله السياسي والأمني والعسكري، والإبقاء على الحروب المفتوحة للهروب من أزماته الداخلية والملاحقات القضائية التي تنتظره، والتنصل من مسؤولية الإخفاقات التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن نتنياهو، الذي أخفق في تحقيق أهداف حرب الإبادة على قطاع غزة، يحاول تعويض فشله بمزيد من الدم والدمار، وتوسيع دائرة العدوان إلى الضفة الغربية والقدس والمنطقة، محذرة من أن استمرار وجوده على رأس حكومة الاحتلال يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها.
ودعت الجبهة الديمقراطية الوسطاء والأطراف الضامنة الموقعة على «ميثاق شرم الشيخ» في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى التحرك العاجل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومراجعة أداء ممثل مجلس السلام السفير نيكولاي ملادينوف، والمجلس الذي أخفق، على مدى أكثر من عام، في ضمان تنفيذ التزاماته، وأظهر انحيازاً لحكومة نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بإعادة ملف إدارة قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، وضمان مشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ القرار 2803، والشروع الفوري في تطبيق المرحلة الثانية من خطة الطريق الخاصة بالقطاع، بما يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية ويفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار.
وأكدت أن ذلك يتطلب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الدخول الفوري وممارسة مهامها، وتوفير الدعم المالي والسياسي والإداري لها، والشروع في نشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى الخط الفاصل مع المستوطنات، ووقف تدخلاتها العسكرية والأمنية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد أن المجتمع الدولي والوسطاء والأطراف الضامنة أمام اختبار حقيقي لمسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، مطالبة بوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يمنح حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.