استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي كاتس، والتي هدّد من خلالها بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، ساخراً مما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ماكرون عن المؤتمر المرتقب في حزيران (يونيو) القادم في نيويورك بعنوان «حل الدولتين».
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن كاتس وعلى غرار شركائه في الطغمة الفاشية في إسرائيل، لا يتوقف عن الإعلان عن المشروع الإستعماري لحكومته في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة، في إطار حرب دموية في عموم أراضي الدولة الفلسطينية، مستخفاً بالمواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب، وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، مستنداً إلى دعم أميركي غير محدود، تراجع فيه ترامب عن مشروع «حل الدولتين» لصالح دولة «إسرائيل التوراتية» «إسرائيل الكبرى».
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن وقاحة كاتس في إعلان عزمه على رمي ورقة الإعتراف بالدولة الفلسطينية في سلة المهملات، تأكيد إضافي على أن السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاوزت حدود المناورات، وانتقلت من حيز التخطيط إلى حيز الفعل الميداني، في حرب تقوم على نهب الأرض الفلسطينية، وتدمير العمران فيها، وتهجير سكانها، وتهويدها جزءاً من دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية إلى موقف فلسطيني فاعل، للرد على المشروع الصهيوني الإستعماري التوسعي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، مؤكدة أن الحالة الفلسطينية مسنودة من المنظومة العربية، وصف واسع من عواصم العالم، والملايين من أحرار العالم، أن تتخذ المواقف التالية:
• تعليق الإعتراف بدولة الاحتلال، عملاً بقرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورة 31).
• بسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
• نقل القضية إلى الأمم المتحدة باسم دولة فلسطين عملاً بالقرار الأمي 19/67، وحق دولة فلسطين في التصويت في الجمعية العامة، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن باسم «دولة مستقلة ذات سيادة»، تطالب بمساعدتها على إنهاء احتلال أرضها، والتعدي على سيادتها الوطنية.
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن إتساع التأييد الدولي للقضية الوطنية، مقابل العزلة المتزايدة على دولة الاحتلال، يشكل مناخاً سياسياً لأجل أوسع حملة دبلوماسية، تخوض عبرها دولة فلسطين معركتها الكبرى ضد المشروع الصهيوني