اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، أن الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين بمشاركة وحماية جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتي تتغوّل باستمرار مع كل انتقاد دولي خجول لجرائمهم، هي تعبير عن سياسة حكومية إسرائيلية فاشية قائمة على الإبادة والتطهير العرقي والتهجير، وانتقلت من سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرة أكثر من مليون دونم منذ السابع من أكتوبر 2023، وتهجير عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية من أماكن سكناها وإقامة البؤر الإستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة بألاف الوحدات السكنية، إلى تدمير ممتلكات شعبنا الفلسطيني ومواطنينا وتدمير مقومات بقائه وصموده وخاصة في الأرياف.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن ما تقوم به عصابات المستوطنين من تدمير آلاف الدونمات المزروعة بالزيتون في كافة محافظات الوطن، ومنع المزارعين مؤخرا من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم كما حصل مؤخرا في دير بلوط وحلحول وحرق سهل قرية المغير شرق رام اللـه، وسرقة المواشي بحماية جيش الإحتلال كما في جلجليا وترمسعيا وكفر مالك ومسافر يطا والأغوار الفلسطينية، واستهداف لمدارس القرى الواقعة على أطراف المدن والأطغال بالقتل والضرب ومنع الوصول إليها، كل ذلك بهدف تضييق سبل الحياة ودفع تجمعات شعبنا وقراه في الأرياف لترك أماكن سكناهم، وإتمام مخطط دولة الإحتلال في التطهير العرقي والتهجير والضم.
وإن صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بشجع حكومة الإحتلال على مواصلة جرائمها التي لم ولن تتوقف بمجرد فرض عقوبات على « مستوطنين عنيفين» أو بعض الكيانات الإسرائيلية الداعمة للإستيطان كما فعلت دول الإتحاد الأوروبي قبل يومين، فالإستيطان والإحتلال هما أرقى أشكال الإرهاب، ودولة الإحتلال هي التي يجب أن تتم مقاطعتها وعزلها ومحاسبتها، وعلى المجتمع الدولي والامم المتحدة أن يوفر الحماية لشعبنا تحت الإحتلال ولحين رحيله عن أرضنا.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني بصموده ومقاومته لعصابات المستوطنين وجيش الإحتلال كما يجري في العديد من القرى بالرغم التضحيات الجسيمة التي يقدمها، لقادر على إفشال مخطط الإحتلال بتيئيس شعبنا و دفعه للتسليم بمشاريعة التصفوية، وأن تعزيز صموده وبقاء إدامة الصراع مع دولة الإحتلال قائما على طريق دحره، يتطلب استعادة وحدته الوطنية واتباع استراتيجية كفاحية.