أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الهجمات المسعورة لميليشيات المستوطنين المسلّحة واعتداءاتهم الممنهجة التي تحظى بدعم وتشجيع حكومة الإحتلال الفاشية، والتي يؤمّن لها جيش الإحتلال الدعم والحماية، هذه الهجمات التي تتوّج بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في ممتلكات المواطنين، بل وفي الدعوات لحرق بلدات بكاملها كحوارة وبروقين مؤخرا والتي يدعوا لها وزراء في حكومة الإحتلال.
وإن هجمات المستوطنين في الأيام الأخيرة التي استهدفت بشكل ممنهج حرق آلاف الدونمات من السهول الفلسطينية في قريوت وسالم وبيت دجن والمغير وعين سامية وبروقين وغيرها من بلدات الضفة وقراها، بالترافق مع موسم الحصاد الفلسطيني، إنما تدل على أن ذلك عدوان مخطط له من قبل حكومة الإحتلال.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن كل هذه الجرائم المترافقة مع استمرار حرب الإبادة على شعبنا خاصة في قطاع غزة، يتم ارتكابها أمام صمت العالم وتواطؤ بعض القوى الغربية ، وإن فرض عقوبات خجولة على بعض المستوطنين الذين تسميهم بالعنيفين، هو تشجيع لهم على مواصلة جرائمهم بحق شعبنا وممتلكاته وسرقة أرضه ، وأن الإستيطان كله غير شرعي ومخالف لكل القوانين الدولية ، وهو أكثر شكل إرهابي وحشية كالإحتلال.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: أن ذلك يترافق مع قرار المجلس الوزاري المصغر ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة وإعادة الإستيطان لمستوطنتي “حومش” و “سانور” التي فككها الإحتلال في العام 2005، ضمن خطة الإنفصال أحادية الجانب ومخطط ما يسمى “تسوية الأراضي” في منطقة “ج”، وكل ذلك يأتي ضمن مخطط تصفية مشروعنا الوطني وتقطيع أوصال الضفة لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وختمت الجيهة الديمقراطي: بضرورة مواجهة اعتداءات المستوطنين من  خلال تشكيل لجان الحماية والتصدي لهم من قبل المواطنين كما حصل بالأمس في قرية المغر شرق رام الله وقبلها في سنجل، وأن على قيادة السلطة السياسية أن تتجاوز حدود الإدانة والإستنكار وأن تقدم على تنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية ذات الصلة بدولة الإحتلال