خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: فيلم «نازا» يفتح نافذة من داخل المؤسسة الإسرائيلية على منظومة استهداف المدنيين في غزة، ويستدعي تحقيقاً دولياً ومساءلة المسؤولين
الديمقراطية: 33 عاماً في ظلام نفق أوسلو المغلق
الديمقراطية: حرمان موظفي غزة من مستحقاتهم المالية تمييز مرفوض.. وتدعو إلى تعزيز صمود شعبنا في القطاع
الديمقراطية: تؤكد على مواصلة التحضير لانتخابات المجلسين التشريعي والوطني، وعقدها في مواعيدها، والدعوة لحوار وطني شامل للتوافق على إنجاح العملية الديمقراطية واحترام نتائجها
الديمقراطية: تدعو إلى صون الوحدة الميدانية لشعبنا وتصويب كل الجهود ضد الاحتلال والاستيطان
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى العمل الجاد لصون الوحدة الميدانية لشعبنا وتعزيزها، وتصويب كل الجهود النضالية في مواجهة الاحتلال بإعتباره هو المصدر الوحيد لما يعيشه شعبنا في قطاع غزة من وضع مأساوي، من قتل جماعي، وتدمير للمساكن والبنية التحتية، وفرض حصار التجويع والتعطيش.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا الذي عبر عن صموده الأسطوري في وجه العدوان والتحامه الثابت بمقاومته الباسلة، من حقه تماماً أن يعبر عن رغبته في السلام القائم على وقف الأعمال العدائية لقوات الاحتلال، والانسحاب التام للإحتلال الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق مشاريع الإنعاش وإعادة الإعمار، وبلسمة الجراح، وبناء مستقبل جديد للقطاع في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أية محاولة لاستغلال تضحيات شعبنا وآلامه، ومعاناته الإنسانية لأغراض لا تخدم القضية الوطنية ووحدتنا، وتضعف الوحدة الميدانية لشعبنا، وتفتح المجال أمام المصطادين في الماء العكر لشيطنة المقاومة، وتحميلها مسؤولية ما آل إليه الوضع في القطاع، وإعفاء الاحتلال باعتباره المسؤول الوحيد عما حل بأهلنا في القطاع (كما في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس) من مآس وكوارث وأضرار.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني في مواجهة عدو شرس، عبر عن فاشيته بأكثر من أسلوب، الأمر الذي يملي علينا الأخذ بتقاليد نضال الشعوب التي نجحت في الخلاص من الاستعمار، عبر اعتمادها الوحدة الوطنية وكل أشكال المقاومة، إلى أن فازت باستقلالها السياسي.
ودعت الجبهة الديمقراطية كافة القوى الفاعلة في قطاع غزة إلى العمل الجاد مع أبناء القطاع وشرائحه المختلفة، لتعزيز الوحدة الميدانية، وممارسة الضغوط الضرورية على الرسمية الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، والعمل على ترجمة «إتفاق بكين» عبر تشكيل حكومة وفاق وطني، تكون مسؤولة عن الولاية عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفعيل الإطار القيادي الوطني الموحد والمؤقت لاجتراح إستراتيجية تعيد توحيد المؤسسة الوطنية، ورؤية وطنية جامعة، تكفل لشعبنا مواصلة مسيرته النضالية نحو تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وحق العودة.
