أكد الرفيق علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة تأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بدعم أمريكي واضح، بهدف فرض مشاريع الضم والتهجير وحسم الصراع عبر الاغتيالات والمجازر واجتياح المدن والمخيمات في الضفة وتجديد الحرب على قطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجواً.
وأضاف في مقابلات لعدد من وسائل الإعلام شملت سبوتنك، تاس، المسيرة، الساحات والجزائر أن هذه الجريمة تأتي في سياق محاولة فرض أمر واقع جديد، وإجبار المقاومة على القبول بخطة ويتكوف، التي وصفها بأنها انقلاب على الاتفاقات ومحاولة لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.
وأشار فيصل إلى أن الاحتلال يبعث برسالة واضحة: «إما أن يتم إطلاق سراح الجميع وفق شروطه، وإما أن يرى العالم جحيم المجازر بحق الفلسطينيين». واعتبر أن ما جرى هو نموذج لما ينتظر كل من يعارض المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية. كما ندد بالدور الأمريكي في هذه المجازر، مؤكداً أن «البوصلة الأمريكية فقدت كل معايير الأخلاق والعدالة، وأثبتت شراكتها في جرائم الحرب بحق شعبنا.»
وشدد فيصل على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جرائم الحرب وتنفيذ كافة بنود الاتفاقات المبرمة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتنفيذ قرارات محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، وعزل إسرائيل باعتبارها تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
ودعا إلى تعاون فلسطيني وعربي ودولي واسع لإحباط مخطط الضم والتهجير، وتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية تفرض على الاحتلال وقف عدوانه. كما أشاد فيصل بالموقف اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس إرادة الشعوب العربية الرافضة للتطبيع والانحياز للعدالة والحقوق الوطنية.
وفي ختام تصريحاته شدد فيصل على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ووضع إستراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة العدوان وإسقاط مشاريع الضم والتهجير مؤكداً أن المقاومة لن تُبتز وأن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لمؤامرات التصفية، ولن يسمح بتمرير أي مشروع يستهدف حقوقه الوطنية، وسيواصل نضاله بكافة أشكاله حتى تحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.