تدين دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجريمة التي يستعد المفوض العام بالانابة لإرتكابها، والمتمثلة بتسريح عدد واسع من موظفي الأونروا. وتعتبر هذه الخطوة اعتداء خطيرا على حقوق العاملين وكرامتهم وأمنهم المعيشي، واستهدافا لما تبقى من قدرة الوكالة على القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وتحذر دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بإضعاف الوكالة وتفريغها من دورها وولايتها الأممية، بما يثير مخاوف جدية من توظيف الأزمة المالية في مسار يستهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وتحمل الدائرة المفوض العام للأونروا بالإنابة المسؤولية المباشرة عن كافة التداعيات المترتبة على قراراته، خاصة حماية حقوق الموظفين وتعويضاتهم ومدخراتهم، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته، والضغط لتأمين التمويل المستدام للوكالة، بعيدا عن التضحية بالموظفين أو المساس بخدمات اللاجئين.
كما تدعو الدائرة الدول المانحة والمضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والاتحادات والقوى الوطنية والشعبية بمختلف اتجاهاتها، إلى تحمل مسؤولياتها وتوحيد جهودها دفاعا عن الأونروا وحقوق العاملين واللاجئين.
وتدعو الدائرة إلى إطلاق تحركات جماهيرية وشعبية واسعة في جميع أقطار اللجوء والشتات، وانتفاضة شعبية ونقابية في مواجهة قرارات التسريح والتقليص، دفاعا عن الأونروا وولايتها الأممية وحق العودة، ورفضا لكل محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتؤكد الدائرة أن معالجة الأزمة المالية لا تكون بحرمان الموظفين من حقوقهم أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، بل بتحمل إدارة الوكالة والأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها، والتراجع الفوري عن قرارات التسريح، والبحث عن حلول عادلة ومستدامة