أكد الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضه القاطع لتسريح موظفي الأونروا أو المساس بحقوقهم ورواتبهم وأمنهم الوظيفي، مطالباً بالتراجع الفوري عن قرار خصم 20% من الرواتب، ووقف تقليص الوظائف والخدمات، والتعهد بعدم تسريح أي موظف.
وشدد فيصل على أن العاملين يشكلون الركيزة الأساسية لاستمرار خدمات الأونروا، وأن المساس بوظائفهم وحقوقهم ينعكس مباشرة على الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأكد أن الموظفين ليسوا مسؤولين عن الأزمة المالية، وأن معالجتها تكون بتأمين التمويل الكافي والمستدام من الأمم المتحدة والدول المانحة، لا بتحميل العاملين واللاجئين أعباءهاوعدم الرضوخ للضغوط الامريكيه والاسرائيليه الهدافه لتصفبة الأونروا وحق اللاجئين في العوده، وحذر من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد دور الأونروا ويضعف مؤسساتها وخدماتها، بما يمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194.
ودعا فيصل إلى أوسع تحرك رسمي وشعبي فلسطيني، سياسياً ووطنياً ونقابياً وجماهيرياً الى جانب الدور المباشر للدول المضيفه* ، للضغط من أجل إلغاء هذه الإجراءات، وحماية حقوق العاملين واستمرار خدمات الوكالة، وتحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها في تأمين التمويل اللازم.
وختم فيصل بالتأكيد أن حماية حقوق الموظفين واستمرار خدمات الأونروا والدفاع عن قضية اللاجئين وحق العودة معركة واحدة لا تتجزأ