أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانها وبشدة، إستئناف حكومة الفاشية الإسرائيلية أعمالها العدوانية ضد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، في إستخفاف صارخ بـ«إتفاق الدوحة» في 19/1/2025، الذي رعته مصر وقطر والولايات المتحدة، ومحاولة مكشوفة لإعادة صياغة المعادلة التفاوضية عبر اللجوء إلى القتل والتدمير، والتجويع والتعطيش، وإغلاق المعابر، وسيلة تفاوضية جديدة، تعتقد دولة الاحتلال الفاشي أنها بذلك تفرض إرادتها وشروطها وإملاءاتها على شعبنا ومقاومته، وحل قضية الأسرى الإسرائيليين وفق الشروط الإسرائيلية، معتقدة أن إشعال نار الحرب في اليمن على يد التحالف الأطلسي الأميركي – البريطاني، من شأنه أن يوفر لدولة الاحتلال الأجواء والفرص المناسبة، للإنقلاب على ما تم الاتفاق عليه، وأن تحقق في جولة جديدة ما عجزت عن تحقيقه خلال أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ورأت الجبهة الديمقراطية أن إستئناف نتنياهو أعماله العدائية الوحشية على قطاع غزة، محاولة مكشوفة لفرض إرادته على الوسيطين المصري والقطري، وتهميش دورهما، ومحاولة لفرض إرادته، المرجعية الأولى لأية مفاوضات قادمة.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأنظمة العربية إلى عدم تفويت جريمة نتنياهو على شعبنا في قطاع غزة، والإسراع إلى ترجمة قرارات القمة العربية الطارئة، بشأن توفير الحماية السياسية والقانونية لشعبنا، باتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة العدوان، بما في ذلك قطع العلاقات كافة مع دولة الاحتلال، إلى أن توقف أعمالها العدوانية ضد القطاع والضفة الغربية، وتعود للإلتزام بقواعد المفاوضات ومراحلها، كما صاغتها إتفاقية قطر.
كما دعت الجبهة الديمقراطية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته هو الآخر، إزاء شعبنا وحقه في العيش بأمن وسلام وكرامة إنسانية على أرض وطنه، وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق دولة الاحتلال، لمنح المجتمع الدولي الحد الأدنى من الأمل، بأن قرارات الشرعية والقوانين الدولية هي الأساس للعلاقات بين الشعوب والدول.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة قيام تحرك فلسطيني وطني، رسمي وشعبي، في مواجهة الاحتلال، بما في ذلك إعادة النظر بالعلاقة مع حكومة نتنياهو، واعتماد المقاومة الشعبية الشاملة وسيلة للمواجهة اليومية للاحتلال والمستوطنين