طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم الخاص بتحويل مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الإقتصادي، واعتبرت هذا المرسوم انتهاكاً وخروجاً عن قانون الأسرى والمحررين الذي سنّه المجلس التشريعي والذي ما زالت مبرراته قائمة أكثر من أي وقت مضى.
واعتبرت الجبهة أن هذا المرسوم ينسجم ويستجيب للضغوط الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية التي تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم إرهابيين، وتحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية من منظور الشفقة البعيدة عن التقدير الوطني لتضحياتهم.
وأكدت الجبهة على ضرورة الإستجابة الفورية للنداء الذي وجهته اليوم هيئة شؤون الأسرى ممثلة برئيسها الأخ قدورة فارس وممثلي مؤسسات الأسرى و المؤسسات الحقوقية في مؤتمرهم الصحفي صباح اليوم ، والذين حذروا من تبعات هذا القرار، وطالبوا فيه الرئيس بسحب المرسوم لما في ذلك من مساس بقضية الأسرى والشهداء والجرحى ومكانتهم الوطنية في وجدان شعبنا.