اعتبرت الرفيقة ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية جاءت كنتيجة طبيعية لتصاعد جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين واسنادا لشعبنا الذي يتعرض لحرب ابادة في قطاع غزه. غير ان المقاومة والحركة الجماهيرية المتصاعدة افتقدتا لوجود قيادة وطنية موحده، توحد أشكال النضال وخطط المجابهة لسياسات الاحتلال وإجراءاته، في ظل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي عكس نفسه سلباً وحال دون توحيد الحركة الجماهيرية وديمومة تحركها بالزخم المطلوب.
جاء ذلك خلال حديث مطول الى «صحيفة الشعب التونسية» حول الاوضاع الفلسطينية والاقليمية وحول تطورات العدوان على قطاع غزه. وقالت الرفيقة ماجدة المصري: ان الحملة على مخيم جنين تأتي في ظل تحريض يومي من قبل العدو الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية باعتبارها غير قادرة على السيطرة، مما ساهم في تصعيد إجراءات الأجهزة الأمنية تحت عنوان «ضبط حالة الفلتان» ما يهدد باستخدام ذات السلوك في سائر مواقع المقاومة، في ظل تواصل الضغط الأمريكي على الإسرائيليين لتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة، الأمر الذي يهدد جدياً السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني الفلسطيني.
وقالت: هناك تحرك جدي وضغوط من القوى السياسية، خاصة من قوى اليسار وبعض الأطراف من حركة فتح والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، انطلاقا من ادراك الجميع بأن ما يحصل لا يخدم الا الاحتلال ومخططاته، ونحن في الجبهة الديمقراطية ساهمنا في صياغة مبادرة تدعو الى وقف الاقتتال والى فتح حوار وطني مجتمعي يخرج بميثاق شرف، مع وقف حملات التحريض ضد المقاومة، مترافقاً ذلك مع تحركات ومسيرات شعبية في مختلف المدن، وفتح حوار مع حركة فتح وفصائل م.ت.ف، وباعتبار الحوار الداخلي هو الخيار الوحيد الذي يجب ان يقود لاستراتيجية موحدة لمواجهة تحديات المرحلة.
وختمت نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري بالاشارة الى المبادرات التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية لمجابهة التحديات، حيث دعت منذ الشهر الاول للعدوان الى تشكيل هيئة فلسطينية موحدة لادارة المفاوضات تحت راية م.ت.ف، ولعبت دوراً متقدما في حوار بكين وما صدر عنه من اعلان هام ما زال يشكل مخرجا لحالة الانقسام الداخلي، كما قدمت الجبهة مبادرة عشية الاجتماع الثنائي بين فتح وحماس في القاهرة لمناقشة الورقة المصرية المقترحة لتشكيل لجنة الاسناد المجتمعي في غزة، حذرت فيها من الوقوع في مطب الانزلاق لتشكيل لجنة إدارية بمعزل عن مرجعية م.ت.ف وحكومة التوافق الوطني، التي هي من يجب ان يشكل لجنة في غزة من ذوي الاختصاص في الوزارات المختلفة للقيام بالمهام المطلوبة، ما بعد وقف الحرب بما يضمن وحدة الارض الفلسطينية ومصالح شعبنا الوطنية.