ترحب دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار الحكومة النرويجية الانضمام إلى حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على عدد من المستوطنين الإسرائيليين والمنظمات المتورطة في انتهاكات واعتداءات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وترى الدائرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار مساءلة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكاً لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعات المستوطنين المسلحة بحق المدنيين الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال وجيشه.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية، وفرض قيود على السفر، ومنع دخول أكثر من عشرين مستوطناً متورطين في أعمال عنف وتحريض وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي إجراءات تشكل رسالة واضحة بأن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد مقبولة.
وتدعو دائرة المقاطعة الدول الأوروبية وسائر دول العالم إلى البناء على الخطوة النرويجية، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل المنظمات الاستيطانية والشركات الداعمة للاستيطان، وفرض إجراءات ملموسة على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما تؤكد الدائرة أن مقاطعة الاحتلال ومؤسساته الاستيطانية تشكل أداة نضالية وأخلاقية وقانونية فعالة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس