صرح الرفيق فؤاد بكر رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال سلسلة مقابلات صحفية مع عدد من التلفزيونات الفلسطينية والعربية والأجنبية حول اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنها خطوة ايجابية في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي لها دلالات مهمة في هذا الوقت الراهن، حيث يسعى نتنياهو الى ارتكاب المزيد من الجرائم ليس فقط في قطاع غزة بل ايضا في لبنان.
وأشار فؤاد بكر إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء حازماً ضد الاعتراضات التي قدمت من الجانب الإسرائيلي وبعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بأن القضاء الإسرائيلي يمكن أن يحقق بذلك، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها اختصاص لملاحقة نتنياهو وغالانت، حيث نص القرار أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنها لا تريد الإذن من إسرائيل لملاحقة نتنياهو وغالانت.
واعتبر بكر أن هذا القرار جاء بعد الانتخابات الأميركية، وفي فترة تعرف بالفترة الانتقالية بين إدارة بايدن وادارة ترامب، في ظل قرار الكونغرس الأميركي الذي نص على فرض عقوبات على قضاة المحكمة وموظفيها في حال تم إصدار هذا القرار، والتي على خلفيته تم إقالة القاضي الرومانية بذريعة الوضع الصحي.
وأكد بكر أن هذا القرار فريد من نوعه بتاريخ القضية الفلسطينية، حيث أن جميع القضايا التي تم تقديمها في المحاكم غالباً ما كانت تغلق قبل البدء بالتحقيق حتى، كما أن هناك بعض الدول الاوروبية التي أشادت بقرار المحكمة واعلنت انها ستلتزم به، وأكدت على انه ليس معاديا للسامية كما ادعت اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية، وهذه أيضا سابقة في تاريخ الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
وأعلن بكر أنه سيسعى مع فريق العمل في المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيق وإصدار مذكرات توقيف ضد كل من يظهره التحقيق انه متورط بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في قطاع غزة.
ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه الآن هو امتحان للمنظمات الدولية وتحديداً للقانون الدولي، وعلى جميع الدول الاطراف بنظام روما الاساسي الامتثال لهذا القرار وتطبيقه بشكل عاجل.