أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانٍ لها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صادقت فيه على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، في إلزام الاحتلال الإسرائيلي إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام من تاريخه، باعتباره وجوداً غير قانوني، مخالف للقوانين الدولية، والقوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في نيل حقه في الحرية وتقرير المصير، والسيادة الوطنية على أراضي دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها منذ عام 1967، وهو الحق الذي يكفله قرار الأمم المتحدة رقم194.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى النظر إلى قرار الجمعية العامة والتعامل معه، باعتباره رزمة واحدة لا تتجزأ، وإن أي شطب لأي من بنوده، أو فقراته، من شأنه المس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، خاصة تفكيك الاستيطان، وإزالة كل مظاهر الاحتلال ورموزه وتعابيره.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول التي امتنعت عن التصويت عن القرار أن تعيد النظر بقرارها، لإكساب تمسكها بالقانون الدولي صدقيةً لمواقفها الأخلاقية والقانونية، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، شرعة حقوق الإنسان.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن فوز شعبنا وقضيته بقرار الجمعية العامة، دليل إضافي على أن الولايات المتحدة، هي التي تقف وراء تعطيل المؤسسة الدولية في ممارسة دورها في حماية حقوق الشعوب، وتوفير الأمن والسلام في العالم، بموجب القانون الدولي والدولي الإنساني، وكل القوانين ذات الصلة، بحقوق الشعوب، وحقها في العيش باستقرار وأمن.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، إلى البناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية، بما فيها ذات الاختصاص كوكالة الملكية الفكرية، وغيرها، وكسر الفيتو الأميركي الذي من شأنه أن يحد من حقوق دولة فلسطين واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة إلى إحالة القرار إلى مجلس الأمن للعمل على تنفيذه بموجب الفصل السابع، مما يضع حداً للتلاعب الأمريكي-الإسرائيلي، وضغوط واشنطن، ومناوراتها وتلاعبها لإبقاء القرار حبراً على ورق، كالكثير من القرارات، بما فيها القرار 2735 الذي قدمته إلى مجلس الأمن مندوبة الولايات المتحدة نفسها، وما زال معطلاً بتعنت إسرائيلي ودعم وإسناد أميركي مفضوح.