خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: جرائم المستوطنين تتغوّل مع كل انتقاد دولي خجول وعقوبات لن تجد نفعا على ما يسمى ب«مستوطنين عنيفين»… فالإحتلال وعنفه أرقى أشكال الإرهاب
الديمقراطية: استباحة القدس والأقصى تحدٍ سافرٍ للعرب والمسلمين
الديمقراطية: «النكبة الوطنية الكبرى» محطة في المسار الصهيوني الفاشي، ما زالت أطماعه الإستعمارية بلا حدود
الديمقراطية: إستحداث دائرة آثار يهودية للضفة والقطاع خطوة تصعيدية في مشروع الضم والتهويد
الديمقراطية: ترحب بثبات المدعي العام في «الجنائية الدولية» على اتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بثبات المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» على موقفه القانوني، بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ضد رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت، ورفضه الضغوط التي مورست عليه للتراجع عن موقفه القانوني، من قبل الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والمجر وغيرها …
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ثبات المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، على موقفه، يبعث شيئاً من الأمل، بالدور الذي يمكن للمؤسسات الدولية، أن تلعبه في توفير العدالة الدولية، للشعوب المعتدى عليها، والتي تتعرض لأعمال عدائية كشعبنا الفلسطيني، الذي ما زال، منذ 11 شهراً، يواجه حرباً للإبادة الجماعية، تشنها عليه إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الولايات المتحدة، وحلفائها الأطلسيين، إلى الكف عن محاولات فرض إرادتهم على المؤسسات الدولية، كمجلس الأمن، والجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لتعطيل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لدول العدوان الاستعماري، في مقدمها دولة الفاشية الإسرائيلية.
وأشادت الجبهة الديمقراطية بصمود شعبنا الذي نجح في أن يقدم صورة مشرفة، باعتباره واحداً من الشعوب الثابتة على حقوقها الوطنية المشروعة، والدفاع عن أرضها وكرامتها الوطنية، ورفض الخضوع والاستسلام، أو المساومة على حريتها واستقلالها التام، واستعادة كل شبر من أرضها من بين أيدي الاحتلال الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني.
ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، لدعم وإسناد مواقف المدعي العام في الجنائية الدولية، عبر اعتماد مسار سياسي، تشكل مخرجات إعلان بكين عناوينه الكبرى، بما في ذلك الدعوة العامة للإطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولياتها الوطنية على كافة أراضي دولة فلسطين، وعدم الانشغال بملفات ليس من شأنها سوى أن تعرقل مسار إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية المؤسساتية، وتبني خيار المواجهة الشاملة بموجب استراتيجية كفاحية أقرتها المؤسسات الوطنية، وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني (2018) والمجلس المركزي (2021) لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإجماع الوطني في إعلان بكين