خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تطالب الأونروا بالاسراع في توفير الإغاثة والمساعدات للاجئين والنازحين في مراكز الإيواء وخارجها
الديمقراطية: إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان ثمن جرائمهما ضد شعوبنا العربية
الديمقراطية: اقتحامات أجهزة السلطة لأحياء مدن الضفة ومخيماتها واعتقال المقاومين في ظل حرب الإبادة على شعبنا، خدمة مجانية للإحتلال وتضر بمساعي استعادة الوحدة الوطنية
الديمقراطية: مصير جنود نتنياهو في جنوب لبنان سيكون كمصيرهم في قطاع غزة
الديمقراطية: ترحب بثبات المدعي العام في «الجنائية الدولية» على اتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بثبات المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» على موقفه القانوني، بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ضد رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤآف غالانت، ورفضه الضغوط التي مورست عليه للتراجع عن موقفه القانوني، من قبل الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والمجر وغيرها …
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ثبات المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، على موقفه، يبعث شيئاً من الأمل، بالدور الذي يمكن للمؤسسات الدولية، أن تلعبه في توفير العدالة الدولية، للشعوب المعتدى عليها، والتي تتعرض لأعمال عدائية كشعبنا الفلسطيني، الذي ما زال، منذ 11 شهراً، يواجه حرباً للإبادة الجماعية، تشنها عليه إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين.
ودعت الجبهة الديمقراطية الولايات المتحدة، وحلفائها الأطلسيين، إلى الكف عن محاولات فرض إرادتهم على المؤسسات الدولية، كمجلس الأمن، والجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لتعطيل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لدول العدوان الاستعماري، في مقدمها دولة الفاشية الإسرائيلية.
وأشادت الجبهة الديمقراطية بصمود شعبنا الذي نجح في أن يقدم صورة مشرفة، باعتباره واحداً من الشعوب الثابتة على حقوقها الوطنية المشروعة، والدفاع عن أرضها وكرامتها الوطنية، ورفض الخضوع والاستسلام، أو المساومة على حريتها واستقلالها التام، واستعادة كل شبر من أرضها من بين أيدي الاحتلال الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني.
ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، لدعم وإسناد مواقف المدعي العام في الجنائية الدولية، عبر اعتماد مسار سياسي، تشكل مخرجات إعلان بكين عناوينه الكبرى، بما في ذلك الدعوة العامة للإطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتتولى مسؤولياتها الوطنية على كافة أراضي دولة فلسطين، وعدم الانشغال بملفات ليس من شأنها سوى أن تعرقل مسار إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية المؤسساتية، وتبني خيار المواجهة الشاملة بموجب استراتيجية كفاحية أقرتها المؤسسات الوطنية، وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني (2018) والمجلس المركزي (2021) لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإجماع الوطني في إعلان بكين