أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إدانتها ورفضها الشديدين لظاهرة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بأسعارها في أسواق قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون نتيجة استمرار الحرب والحصار المفروض على القطاع.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قيام بعض التجار بحجب السلع عن الأسواق ورفع أسعارها بصورة غير مبررة يمثل سلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا ووطنيًا، ويضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية ونقصًا متزايدًا في احتياجاتهم الأساسية.
وأشار ت الجبهة الديمقراطية إلى أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقليص أعداد الشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية وإمدادات المحروقات التي يُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى شحّ في السلع وارتفاع أسعارها، ما يستدعي تعزيز روح المسؤولية والتكافل المجتمعي بدلًا من استغلال معاناة الناس.
ودعت الجبهة الديمقراطية التجار إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمسّ قوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الوقوف إلى جانب أبناء الشعب في هذه الظروف الصعبة واجب وطني وأخلاقي.
كما طالبت الجبهة الديمقراطية الجهات المختصة والهيئات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو استغلال حاجة المواطنين.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن مواجهة تداعيات الحصار وسياسات الاحتلال تتطلب تعزيز صمود الجبهة الداخلية وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة