خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تدعو مجلس السلام إلى التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في القطاع، واستهداف الأطفال والنساء يومياً
الديمقراطية: رحبت بقرار حماس حل اللجنة الحكومية، وتدعو لدخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً
الديمقراطية: 1000 يوم على حرب الإبادة في غزة… الاحتلال يواصل القتل والضم والتهجير وتقويض الحقوق الوطنية لشعبنا
الديمقراطية: توقيف المناضل الكبير محـمد بركة وإطلاق سراحه المشروط يؤكد على عنصرية الفاشية الإسرائيلية وحقدها العميق على أبناء شعبنا
الديمقراطية: في ذكرى الإبادة الجماعية في هيروشيما وناكازاكي تتصاعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها: إنه في الوقت الذي يحيي فيه شعب اليابان وشعوب العالم، ذكرى الإبادة الجماعية والجريمة التاريخية التي ارتكبتها الفاشية الإمبريالية الأميركية في مدينتي هيروشيما وناكازاكي، تتصاعد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، على يد الفاشية الإسرائيلية، في استعادة، شديدة البشاعة، لتاريخ الفاشيات في العالم، والتي ألحقت بالشعوب مصائب كبرى، ما زالت تعاني ويلاتها حتى الآن، خاصة في ظل سياسة بناء الأحلاف العسكرية في أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتحدة، ما يضع الكون كله على شفا حروب إقليمية، لا تقل خطورة، في ظل تطور أدوات القتل الجماعي، عن الحرب العالمية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد مرت جريمتا هيروشيما وناكازاكي دون معاقبة دولة الإجرام، أي الولايات المتحدة، بدعوى أنها الطرف المنتصر، وباعتبار الضحية هي الطرف المهزوم، وبدعوى أن الولايات المتحدة، إنما كانت تدافع عن العالم الحر، بينما كانت اليابان تدافع عن عالم التسلط والاستبداد.
واستطردت الجبهة الديمقراطية: هي المقولة ذاتها، التي يرددها رئيس حكومة الفاشية نتنياهو، باعتباره يمثل عالم الحضارة والخير، ويمثل شعبنا بالمقابل عالم الهمجية والشر، وهو ما يستحق لأجله أن يباد بنيران الأسلحة والقذائف الأميركية، وأن «الدفاع» عن إسرائيل هو في الوقت نفسه، «دفاع» عن المصالح الأميركية التي تمتد في ثنايا اقتصاد العالم، تنهش مصالح شعوبه وتنهبها، وتحولها إلى أدوات قتل جماعي، من الأسلحة التقليدية، إلى أسلحة الدمار الشامل.
وختمت الجبهة الديمقراطية داعية العالم إلى اتخاذ قرار، يساوي بين جريمتي هيروشيما وناكازاكي، وبين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى وضع دولة الاحتلال، صاحبة الجرائم المشينة، على لائحة الدول المارقة، ومقاطعتها وعزلها، احتراماً للقانون الدولي وعملاً به، وإعلاء لقرارات الشرعية الدولية التي ما زالت حكومة الفاشية في إسرائيل تعطلها دون أية مساءلة.