أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها الكامل للتحركات والمسيرات المطلبية التي ينظمها النازحون في مخيمات قطاع غزة، معتبرة أن نزولهم إلى الشوارع هو صرخة إنسانية مدوية في وجه الجوع والبرد والحرمان والتهميش، ومطالبة مشروعة بالحق في الغذاء والماء والدواء والمأوى والكرامة. وأكدت أن النازحين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الأساسية، ولا يجوز التعامل مع معاناتهم باعتبارها أمراً هامشياً أو قابلاً للتأجيل.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن مئات آلاف النازحين يترقبون شتاءً قاسياً داخل خيام ومراكز إيواء متهالكة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، بعدما عانوا في السنوات الماضية من الأمطار والرياح وتسرب المياه وانهيار الخيام.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن النقص الحاد في الخيام ومواد العزل والبطانيات ووسائل التدفئة والغذاء والمياه والأدوية يضع حياة أعداد كبيرة منهم أمام مخاطر جدية، ما يستدعي استجابة عاجلة تسبق وقوع الكارثة، لا أن تنتظر نتائجها.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة معالجة الخلل القائم في منظومة توزيع المساعدات، في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة للنازحين وتعدد الجهات العاملة في الإغاثة من دون تنسيق كافٍ، الأمر الذي يحرم عائلات ومناطق من احتياجاتها، بينما تتكرر المساعدات في أماكن أخرى. ودعت إلى توحيد قاعدة البيانات وآليات التوزيع، والاستفادة من خبرة «الأونروا» في تسجيل الأسر وتحديد احتياجاتها، بما يضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، بعيداً عن المحاباة والتهميش.
وحملت الجبهة سلطات الاحتلال مسؤولية القيود والحصار وإعاقة دخول المساعدات، مؤكدة أن المعابر يجب أن تُفتح فوراً أمام الاحتياجات الإنسانية، وأن تدفق المساعدات لا يجوز أن يخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي.
ودعت الجبهة الديمقراطية المؤسسات الإنسانية والدولية والمانحين إلى تكثيف جهودهم لضمان إدخال مستلزمات الإيواء والحماية والغذاء والدواء، ووضع آلية واضحة وشفافة تضمن وصولها إلى جميع المحتاجين.
كما حملت الجبهة الديمقراطية مجلس السلام والرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهات الدولية الضامنة مسؤولية سياسية وأخلاقية في ضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية، والضغط لرفع القيود أمام حركة المساعدات، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الدخول وممارسة مسؤولياتها في خدمة الناس، بما يضمن انتظام العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين.
وأكدت الجبهة أن أي مسار للسلام أو الاستقرار يفقد مضمونه إذا لم ينعكس على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، مشددة على أن حماية النازحين وتأمين مقومات الحياة لهم ليست منّة من أحد، بل واجب إنساني وسياسي. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل، لأن استمرار التأخير يعني ترك مئات آلاف الأسر في مواجهة ظروف إنسانية بالغة القسوة.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدةً أن صرخة النازحين يجب أن تُسمع الآن، وأن العدالة في توزيع المساعدات وفتح المعابر وتأمين المأوى والغذاء والدواء تشكل الحد الأدنى من المسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب والنزوح. وقالت إن النازح الذي فقد منزله وأمنه لا يجوز أن يفقد حقه في الحياة والكرامة.