دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: دولة الاحتلال تمعن في عدائها للأونروا ، ومحاولات نزع الشرعية الدولية والقانونية عنها

يوليو 23, 2024

تستنكر‭ ‬دائرة‭ ‬اللاجئين‭ ‬ووكالة‭ ‬الغوث‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬الديمقراطية‭ – ‬إقليم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬الإجراء‭ ‬الموتور‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬برلمان‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ (‬الكنيست‭)‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬وكالة‭ ‬الغوث‭ ‬الدولية‭ (‬الأونروا‭) ‬منظمة‭ ‬إرهابية،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬في‭ ‬تفصيلاته‭ ‬منع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬اراضي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬وتجريد‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الحصانه‭ ‬الدولية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهم،‭ ‬والضرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بأداء‭ ‬مهامهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المسند‭ ‬تقديمها‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬بموجب‭ ‬ولايتها‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفق‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬302‭ ‬،‭ ‬لعام‭ ‬1949‭ .‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬صادقت‭ ‬عليه‭ ‬الكنيست‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالقراءة‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعيق‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬فوق‭ ‬أنه‭ ‬يعرض‭ ‬العاملين‭ ‬للخطر‭ ‬خلال‭ ‬تحركهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعرض‭ ‬مكاتبها‭ ‬ومنشآتها‭ ‬لخطر‭ ‬التخريب‭ ‬وإتلاف‭ ‬أرشيفها‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحملة‭ ‬المحمومة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬ضد‭ ‬الأونروا،‭ ‬والتحريض‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬والتي‭ ‬تصاعدت‭ ‬وتيرتها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬العدوانية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ادعاءات‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬مصداقيتها،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعمد‭ ‬الممنهج‭ ‬لتدمير‭ ‬مقراتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تمثل‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وكمراكز‭ ‬إيواء‭ ‬للنازحين‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القتل‭ ‬المتعمد‭ ‬للعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ .‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الاستهداف‭ ‬للأونروا‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬باضفاء‭ ‬صفة‭ ‬اللاشرعية،‭ ‬او‭ ‬بالقتل‭ ‬للعاملين‭ ‬او‭ ‬تدمير‭ ‬مرافقها،‭ ‬إنما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬تدمير‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬وإنهاء‭ ‬وجودها‭ ‬المؤسسي‭ ‬والمعنوي،‭ ‬ونزع‭ ‬الشرعية‭ ‬القانونية‭ ‬عنها،‭ ‬كونها‭ ‬أحد‭ ‬الشواهد‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬العودة،‭ ‬الذي‭ ‬يناقض‭ ‬وينفي‭ ‬السردية‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬انشاء‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الاحتلالي‭.‬

كما‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬الرافض‭ ‬وفي‭ ‬لغة‭ ‬عدائية‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬قادة‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬،‭ ‬للفتوى‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬شرعية‭ ‬الاحتلال‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬،‭ ‬وتداعياته‭ ‬على‭ ‬الجغرافية‭ ‬والسكان‭ ‬،‭ ‬والسمات‭ ‬العنصرية‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتلال‭ .‬

وأمام‭ ‬هذا‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بالشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والتنكر‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬ينهض‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حازم‭ ‬وبلغة‭ ‬صريحة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المنظومة‭ ‬الشرعية‭ ‬والقانونية‭ ‬الدوليتين،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دولة‭ ‬مارقة‭ ‬أخذت‭ ‬شرعية‭ ‬وجودها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرار‭ ‬دولي‭ ‬عبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬المنظمة‭ ‬الأم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الأونروا،‭ ‬ومحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭.‬