تدين دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات اقدام البحرية الإسرائيلية على السيطرة على سفن «أسطول الصمود» في عرض البحر، واحتجاز طواقمها ومنعها من أداء مهمتها الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وتؤكد الدائرة أن هذا الاعتداء يشكل عملاً من أعمال القرصنة البحرية المنظمة، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حرية الملاحة في المياه الدولية، وتحظر التعرض للسفن المدنية أو عرقلة مهامها الإنسانية.
إن اعتراض سفن مدنية تحمل مساعدات إنسانية في المياه الدولية، يكشف مجددًا طبيعة السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستهتار بالقانون الدولي، والإصرار على مواصلة الحصار الجماعي المفروض على قطاع غزة، في إطار حرب متواصلة تستهدف الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والحرية.
وتحيي دائرة المقاطعة المشاركين في «أسطول الصمود» من نشطاء ومتضامنين دوليين، وتثمّن شجاعتهم في محاولة كسر الحصار وإيصال رسالة تضامن حيّة مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة ضمان سلامتهم والإفراج الفوري عنهم.
كما تدعو الدائرة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.
وتشدد دائرة المقاطعة على أهمية تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها أداة نضالية سلمية وفعّالة لمواجهة سياساته، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.