خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: إعتراف بلينكن بقدرة المقاومة على إعادة بناء نفسها إعلان صارخ بفشل القضاء على خيار المقاومة
الديمقراطية:تدعوا القيادة السياسية إلى الإستجابة لمبادرات إنهاء حصار مخيم جنين ، وتدين جريمة التي ارتكبها الإحتلال في المخيم وأدت إلى استشهاد ستة مقاومين
الديمقراطية: شغف نتنياهو وحلفه الأطلسي باللجوء إلى القوة من شأنه أن يلهب المنطقة ويشعل نارها
الديمقراطية: تدعو جون كيربي للتوقف عن الهرطقة ونشر الأكاذيب والأضاليل وتزوير الحقيقة
الديمقراطية: وفدها بقيادة الأمين العام فهد سليمان يغادر الدوحة بعد جولات حوار ناجحة مع قادة حماس
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن وفدها بقيادة الأمين العام فهد سليمان، غادر العاصمة القطرية الدوحة، بعد جولات حوار ناجحة ومثمرة، مع قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الحوارات المعمقة، والشفافة، والصريحة، التي أجراها وفدها مع قيادة حركة حماس، تناولت كافة جوانب القضية الفلسطينية، وعلى الأخص، السبل الضرورية لدعم وإسناد شعبنا ومقاومته في قطاع غزة، ومواصلة التحرك من أجل وقف إطلاق النار، ودحر الاحتلال خارج القطاع، وكسر الحصار، وفتح المعابر، من أجل تدفق المساعدات الضرورية، وإعادة بناء المنظومة الصحية، ونقل الحالات الخطرة من المصابين والجرحى للعلاج في الخارج لدى الدول الشقيقة والصديقة، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار ما دمره الغزو الإسرائيلي الفاشي، وتطوير وسائل وطرق وأدوات التصدي للغزو الإسرائيلي – الاستيطاني، لمدن وبلدات الضفة الغربية ومخيماتها.
وأكد الجانبان على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل، بدعوة من العاصمة الصينية، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية المؤسساتية، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني، من الكفاءات بمرجعية م. ت. ف، تكون معنية بتولي مهامه المترتبة على ما يسمى «اليوم التالي» للحرب، وبما يقطع الطريق على مشاريع الفصل بين القطاع والضفة الغربية، ويضمن وحدة أراضي دولة فلسطين؛ وفي هذا الإطار دعت الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة المفاوضات، لوقف إطلاق النار، وتنظيم عملية تبادل جادة للأسرى.
وأعاد الجانبان التأكيد على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى برنامجها الوطني الجامع: تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعودة اللاجئين، واعتبار قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي هي المرجعية القانونية للحل الوطني للقضية الفلسطينية.