خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: زنازين الجنائية الدولية في لاهاي هي المكان الحقيقي لرئيس الفاشية الإسرائيلية
الديمقراطية: اقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة الغوث (الأونروا) في الشيخ جرّاح وهدم مكاتبها، تصعيد خطير لم يكن ليتم لولا الموافقة والدعم الأمريكي
الديمقراطية: تدعو المجلس التنفيذي في خطة غزة لتحمل مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا وفتح المعابر لتدفق المساعدات
الديمقراطية: تدين خروقات إسرائيل لاتفاق وقف النار، 483 شهيداً و1,287 جريحاً خلال 100 يوم
الديمقراطية: وفدها بقيادة الأمين العام فهد سليمان يغادر الدوحة بعد جولات حوار ناجحة مع قادة حماس
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن وفدها بقيادة الأمين العام فهد سليمان، غادر العاصمة القطرية الدوحة، بعد جولات حوار ناجحة ومثمرة، مع قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الحوارات المعمقة، والشفافة، والصريحة، التي أجراها وفدها مع قيادة حركة حماس، تناولت كافة جوانب القضية الفلسطينية، وعلى الأخص، السبل الضرورية لدعم وإسناد شعبنا ومقاومته في قطاع غزة، ومواصلة التحرك من أجل وقف إطلاق النار، ودحر الاحتلال خارج القطاع، وكسر الحصار، وفتح المعابر، من أجل تدفق المساعدات الضرورية، وإعادة بناء المنظومة الصحية، ونقل الحالات الخطرة من المصابين والجرحى للعلاج في الخارج لدى الدول الشقيقة والصديقة، وإطلاق مشروع دولي لإعادة إعمار ما دمره الغزو الإسرائيلي الفاشي، وتطوير وسائل وطرق وأدوات التصدي للغزو الإسرائيلي – الاستيطاني، لمدن وبلدات الضفة الغربية ومخيماتها.
وأكد الجانبان على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل، بدعوة من العاصمة الصينية، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية المؤسساتية، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني، من الكفاءات بمرجعية م. ت. ف، تكون معنية بتولي مهامه المترتبة على ما يسمى «اليوم التالي» للحرب، وبما يقطع الطريق على مشاريع الفصل بين القطاع والضفة الغربية، ويضمن وحدة أراضي دولة فلسطين؛ وفي هذا الإطار دعت الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة المفاوضات، لوقف إطلاق النار، وتنظيم عملية تبادل جادة للأسرى.
وأعاد الجانبان التأكيد على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى برنامجها الوطني الجامع: تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعودة اللاجئين، واعتبار قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي هي المرجعية القانونية للحل الوطني للقضية الفلسطينية.