خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: جرائم الاحتلال تهدف إلى نسف جهود وقف إطلاق النار وفرض التهجير القسري
الديمقراطية: الوقف التام للأعمال العدائية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً، وتدفق المساعدات غير المشروطة، هو الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية
الديمقراطية: إلغاء الإحتلال لاتفاقية وبروتوكول الخليل مرحلة جديدة من تصعيد الإستيطان والسيطرة الإستعمارية
الديمقراطية: دير أبو مشعل وغيرها من بلدات وقرى الضفة نموذجاً للمقاومة الشعبية والتصدي لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال
الديمقراطية: قرار محكمة لاهاي بوقف العدوان على رفح يجعل من إسرائيل “مطلوباً للعدالة” ودولةً مارقة في حسابات القانون الدولي
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها في قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لكل أعمالها الحربية والعدوانية في محافظة رفح، ورأت في ذلك انتصاراً لشعبنا ولشهدائه وجرحاه فضلاً عن كونه انتصاراً لصموده وثباته وللقضية الفلسطينية وعدالة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.
ودعت الجبهة الديمقراطية المجموعة العربية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن لاتخاذ القرارات والإجراءات العقابية لإلزام دولة الاحتلال بالكف عن التمرد على قرارات الشرعية الدولية، والانصياع لقرار محكمة لاهاي بالوقف الفوري لأعمالها العدوانية في رفح وباقي قطاع غزة.
وقالت الجبهة : لقد أثبتت ردود فعل رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية نتنياهو وشركائه في عصابة الإجرام حقيقة وطبيعة الكيان العنصري الدموي الإسرائيلي وتمرده على القوانين الدولية، وأنه لا يمكنه العيش إلا على الحروب والقتل والتدمير وسفك الدماء واحتلال الأرض والتمدد الاستيطاني.
وأضافت الجبهة : إن قرار محكمة لاهاي بشأن رفح وقبله في كانون الثاني الماضي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب دعوى الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، كلها خطوات وإجراءات على أعلى مستوى قانوني دولي تجعل من إسرائيل كياناً مطلوباً للعدالة الدولية، ما يوجب على دول العالم التي تحترم القوانين الدولية أن تعيد صياغة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي وفق هذا المعيار.
وختمت الجبهة الديمقراطية بأن شعبنا الذي صمد وضحى عشرات السنوات في خياره لكل أشكال المقاومة بدأ يحصد على الصعيد الدولي المزيد من الثمار التي تسهم في شق الطريق نحو الانتصار.
