وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الفاشية الإسرائيلية توقيف المناضل الوطني الكبير محمـد بركة، وإطلاق سراحه المشروط، شهادة إضافية على عمق كراهية الفاشية الإسرائيلية، وحقدها على أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ48، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، وتعبيراً عن مشروعها الإستعماري في كافة أراضي فلسطين الهادف إلى إخضاع شعبنا للقوانين العنصرية والفاشية، وتدمير مقومات عيشه الكريم، في وهم القدرة على تهجيره من وطنه.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الذريعة التي تلطت وراءها الشرطة الإسرائيلية لتوقيف القائد الوطني بركة، من شأنها أن تثير السخرية، حين ادعت أنه تم توقيفه للبحث معه في خطاب سياسي ألقاه في مدينة رام الله الفلسطينية منذ 4 سنوات.
وأدانت الجبهة الديمقراطية سياسة الشرطة الإسرائيلية في محاكمة أبناء شعبنا على أفكارهم السياسية، في الوقت الذي تتعامى فيه عن صرخات الفاشية الدموية التي يطلقها الوزير بن غفير وعتاة المستوطنين، ودعوتهم إلى إبادة أبناء شعبنا وتهجيرهم وسلخهم عن أرضهم، وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إنه لمن الواضح جلياً أن ما قامت به شرطة الفاشية الإسرائيلية من توقيف وإطلاق سراح مشروط للقائد بركة، إنما يأتي في سياق التحرك الدائم لنواب اليمين الفاشي ضد أهلنا في الـ48، وتعبيراً عن الحقد الذي يكنه الفاشيون للقائد بركة، الذي يحتل في ميدان النضال الوطني وفي وجدان شعبنا موقفاً مرموقاً، كرئيس سابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وقائداً بارزاً في قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
كما قالت الجبهة الديمقراطية: إنها ليست صدفة أن يتم اعتقال بركة، في الوقت الذي تتهيأ فيه جماهير شعبنا في الـ48 لتوحيد قواها السياسية والحزبية، للوصول إلى قائمة إنتخابية مشتركة وموحدة لكل الأحزاب العربية، بما يعزز الدور النضالي لشعبنا خارج الكنيست وداخله، ويعزز صموده في ظل قيادة وطنية، تدافع عن مصالحه السياسية والإجتماعية والإنسانية في وجه حكومات فاشية.
وختمت الجبهة الديمقراطية داعية كافة القوى الديمقراطية والحرة في العالم، إلى الوقوف إلى جانب شعبنا في مناطق الـ48، وهو يواجه حصاراً فاشياً وحقداً عنصرياً في معركته المفتوحة دفاعاً عن هويته الوطنية، وانتمائه إلى شعبه الفلسطيني، ودفاعاً عن حقوقه الاجتماعية والحياتية، وضد سياسات التهويد والتمييز العنصري.