خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: إلغاء الإحتلال لاتفاقية وبروتوكول الخليل مرحلة جديدة من تصعيد الإستيطان والسيطرة الإستعمارية
الديمقراطية: دير أبو مشعل وغيرها من بلدات وقرى الضفة نموذجاً للمقاومة الشعبية والتصدي لإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال
الديمقراطية: تدين افتتاح الإقليم الإنفصالي المسمى «أرض الصومال» سفارة له في القدس المحتلة
الديمقراطية: تندد بتصريحات نتنياهو: يتباهى بفاشيته وجرائمه ومشاريعه العدوانية ضد شعوب فلسطين ولبنان وسوريا
الديمقراطية: جرائم الاحتلال تهدف إلى نسف جهود وقف إطلاق النار وفرض التهجير القسري
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات جرائم الاغتيال والقصف المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مركبة في منطقة مكتظة بالسكان في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طالبة كانت في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال. كما أدانت الجبهة استشهاد أحد المسعفين جراء قصف مركبة في مدينة خانيونس أثناء تأديته واجبه الإنساني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن استهداف المدنيين والطواقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على الإرهاب المنظم بحق السكان المدنيين.
ورأت الجبهة الديمقراطية أن هذا التصعيد الميداني يتزامن بصورة مقصودة مع المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وممثل مجلس السلام السفير نيكولاي ميلادينوف، بهدف تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لوقف شامل للأعمال العدائية ووضع العراقيل أمام أي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن وقف الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب التنفيذ الفوري والكامل للاستحقاقات المتفق عليها، وفي مقدمتها الوقف الشامل للنار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح المعابر كافة، خاصة معبر رفح، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، استناداً إلى اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن التصعيد العسكري الجاري يتقاطع مع التوسع المتدرج لمناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، ومع تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إحكام السيطرة على نحو 70% من مساحة غزة وحشر ما يقارب مليوني فلسطيني في أقل من 30% من مساحتها، عبر سياسات الحصار والتجويع والتضييق الممنهج.
وأكدت أن هذه السياسات تندرج في إطار مشروع يستهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ودفع السكان نحو التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم، بما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين
