أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن رئيس حكومة الفاشية الإسرائيلية، يستغل الأيام الأخيرة الفاصلة مع موعد الانتخابات التشريعية في تل أبيب (27/10/2026)، باللجوء إلى التصعيد الممنهج في قطاع غزة (ودعم المستوطنين في حربهم ضد أبناء الضفة الغربية)، محاولاً بذلك التغطية على أعماله العدوانية، بإطلاق استراتيجية أمنية مفبركة، ادعى أنها تحمي دولة الإحتلال من الخطر الخارجي والداخلي، وفي المقدمة الخطر القادم من القطاع حسب زعمه.
ووصفت الجبهة الديمقراطية تحركات نتنياهو وتصريحاته، بأنها سلسلة من المناورات الفاشلة، انتقدتها الدوائر الإسرائيلية نفسها. وقالت: إنها محاولة للتغطية على فشله في إدارة الدولة، ولجوئه إلى الحروب المستدامة، للتغطية على عجزه السياسي.
واستنكرت الجبهة الديمقراطية بشدة لجوء نتنياهو وأركان حربه، ومجلسه للأمن القومي، إلى التصعيد الدموي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصعيد الاستعماري في الضفة الغربية، وسيلة للحصول على أعلى الأصوات، ما يمكن من البقاء في سدة الحكم، والتهرب من المحاكمات التي تنتظره في تل أبيب، وفشله في حرب الإبادة ضد شعبنا في القطاع، وتحمله مسؤولية ما جرى في 7/10/2023 من تقصير فادح في مواجهة رجال المقاومة الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن نتنياهو يقرع طبول الحرب في المنطقة، خاصة ضد قطاع غزة والضفة الغربية، ما يؤكد أن وجوده على رأس السلطة الفاشية في دولة الاحتلال، يشكل خطراً على أمن المنطقة ومصالح شعوبها واستقرارها.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن مبايعة ترامب لنتنياهو في الانتخابات القادمة في تل أبيب، توفر له غطاء سياسياً لمواصلة جرائمه ضد شعوب المنطقة، الأمر الذي يكشف حقيقة ادعاءات ترامب، وحديثه عن السلام وترأسه، في غلطة تاريخية، لما سمي «مجلس السلام»، الذي لم يأتِ لقطاع غزة، حتى الآن، سوى بالوعود الكاذبة من جهة، وفرض الشروط على الفلسطينيين من جهة ثانية، وإطلاق يد نتنياهو الإرهابية من جهة ثالثة، ما يدعو إلى إعادة النظر بالموقف من مجلس السلام وإدارته، وتحالفه المكشوف مع حكومة الفاشية برئاسة نتنياهو.
ودعت الجبهة الديمقراطية الوسطاء والأطراف الضامنة التي وقعت «ميثاق شرم الشيخ» في 13/10/2025، أن تستعيد دورها في التدخل الفاعل، لتصويب أداء ممثل مجلس السلام السفير ملادينوف، للشروع في التطبيق النزيه للمرحلة الثانية من خطة الطريق الخاصة بالقطاع، وبما يضع حداً للخروقات والانتهاكات والحرب الإسرائيلية التي لم تتوقف فصولاً، وبما يفتح الباب لنقلة في القطاع نحو حالة التعافي، والشروع في التقدم على طريق الاستقرار، الأمر الذي يتطلب، قبل كل شيء، الدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، إلى القطاع فوراً، والشروع في انتشار قوات الاستقرار الدولية، وقوات الشرطة الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي إلى الخط الفاصل مع المستوطنات الإسرائيلية، والعمل الجاد باستحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2803