عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على بيان مجلس السلام الخاص بقطاع غزة وقالت: إنه يكشف بوضوح أن الرئيس ترامب وحليفه الفاشي نتنياهو، هما من كان يعطل تطبيق القرار الأممي 2803، بوقف الحرب والنار، والانتقال بالقطاع إلى مرحلة التعافي.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن البيان حافل بالمعلومات المزورة والمشوهة، إذ يتغاضى عن أي ذكر للأعمال العدائية اليومية التي تشنها قوات الاحتلال ضد أبناء القطاع، والمجازر التي ترتكبها يومياً، موقعة عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.
كما يتجاهل البيان أن دولة الاحتلال هي التي تعطل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع على غزة، وترهن هذه الخطوة باشتراطات لا تنتمي إلى القرار 2803، ولا إلى خطة تعافي القطاع بأية صلة، سوى محاولة وإصرار شديدين لإبقاء القطاع في حالة الفوضى الإدارية، وتعميق مأساة سكانه، أملاً بالنجاح في دفعهم إلى الرحيل، أفراداً وجماعات، للبحث عن حلول لمأساتهم خارجه.
وأبدت الجبهة الديمقراطية دهشتها من النداء الذي أطلقه بيان مجلس السلام، داعياً المنظمات الدولية إلى توسيع نشاطها في القطاع، في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس قرار بمنع وكالة غوث اللاجئين، وهي المنظمة الدولية الأكثر نجاحاً والأكثر أهمية، في خدمة القطاع والعمل فيه، ومنع إدخال مساعداتها إلى سكانه، بما في ذلك آلاف الخيم، وأطنان الملابس الصوفية الشتوية، وأدوات التدفئة المكدسة منذ أشهر عند معابر القطاع.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن يكون بيان مجلس السلام مجرد مناورة، للتهرب من مسؤولياته عن تعطيل القرار 2803، داعية الوسطاء والضامنين إلى التحرك للضغط على الولايات المتحدة وعلى الرئيس ترامب، من أجل إزالة العراقيل في خطة زمنية واضحة، لإنجاز ما تبقى من المرحلة الأولى من خطة القطاع، والانتقال إلى المرحلة الثانية، دون رهن هذه القضية باشتراطات ابتدعتها دولة الاحتلال وتبناها ترامب ومجلسه للسلام لتبرير تقاعسه وتقاعس ممثليه، وتخليهم عن واجباتهم السياسية والأخلاقية والوظائفية التي أُنيطت بهم عند تشكيل المجلس.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية من أجل:
1) وضع حد لإجراءات الاحتلال على المعابر، والسماح بدخول العدد الكافي من الشاحنات، وفق البروتوكول الإنساني لخطة القطاع، وبما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، مع وقف التمييز بين الحاجات الملحة للسكان وما يسمى مواد ذات الأداء المزدوج، كالاسمنت والحديد والأنابيب وكل متطلبات البناء.
2) دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع فوراً لتولي مسؤولياتها المنوطة بها، ومدها بالمال اللازم لأداء واجباتها.
3) الشروع في تشييد البنية التحتية للقطاع بوظائفها المختلفة.
4) مد القطاع فوراً بالخيم والبيوت الجاهزة، والملابس الشتوية، وأدوات التدفئة.
5) وقف عرقلة خروج المصابين والجرحى والمرضى للعلاج في الخارج.
6) السماح لوكالات الأنباء والبعثات الإعلامية الدولية والأجنبية بالدخول إلى القطاع، لنقل الصورة الحقيقية لما يعانيه شعبنا فيه على يد الفاشية الإسرائيلية.
7) تقديم إحاطة من مجلس السلام إلى مجلس الأمن لمساءلته عن إنجازاته، وتخلفه عن أداء مهامه الملحة، ووضع حد لتقاعسه وتواطئه مع دولة الإحتلال.