خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تثمن مواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، وتدعو إلى تسريع الجهود الدولية لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب
الديمقراطية: تجربة قرية (أبو فلاح) نموذجاً في التصدي للمستوطنين وجيش الإحتلال، وجرائمهم الوحشية لن تثني شعبنا عن مواصلة مقاومته الشعبية وصموده على أرضه
الديمقراطية: تدعو للتوافق على إستراتيجية وطنية في مواجهة الحرب الإسرائيلية المفتوحة في الضفة الغربية وقطاع غزة
الديمقراطية: تدين اقتحام قوات الإحتلال لمدينتي رام اللـه والبيرة ومداهمة مقر (مؤسسة الضمير)
الديمقراطية: تعقيباً على تصريحه حول الوضع الغذائي في القطاع، ملادينوف ينظر إلى الأوضاع بعين واحدة، ويتحدث كمراقب، متجاهلاً مسؤولياته عن تنفيذ القرار 2803
عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، على تصريح السفير ملادينوف ممثل مجلس السلام في القطاع، حول «سوء توزيع المساعدات الغذائية في غزة»، ووصفت هذا الموقف بأنه ينظر إلى القطاع بعين واحدة، يغمض الأولى عن خروقات جيش الاحتلال وانتهاكاته، لما يتم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، أو في التحضير للمرحلة الثانية، من تطبيقات قرار مجلس الأمن 2803، وينظر بالعين الثانية، من موقع المستقيل من واجباته نحو سكان القطاع، متجاهلاً أن دولة الاحتلال هي التي تعطل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وأن مجلس «سلامه» لا يمارس الضغط الكافي على دولة الاحتلال لإنجاز هذه الخطوة الملحّة، التي من شأنها أن تعيد تنظيم أوضاع القطاع، وأن تحيي فيه الإدارة المدنية، ومعالجة مئات القضايا والملفات العالقة، بسبب الأعمال العدوانية لدولة الاحتلال.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما يتجاهل ملادينوف، في الوقت نفسه، مسؤولية مجلس «سلامه»، عن الإسراع في تشكيل «قوة الاستقرار» الدولية، وانتشارها في قطاع غزة، والشروع بانسحاب قوات الاحتلال إلى الخط الفاصل بين شريط المستوطنات الإستعمارية وبين قطاع غزة، والانتقال بالقطاع إلى مرحلة التعافي، وصولاً إلى الشروع في إعادة الإعمار.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ملادينوف، في تصريحاته غير المسؤولة، ينتهز غياب المؤسسة الوطنية الجامعة، التي بإمكانها أن تمد ولايتها على القطاع كما على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كما ينتهز فرصة غياب ما يتطلبه العمل الوطني الجاد، لسد هذه الثغرة في جدار صمود أهلنا في القطاع، بما في ذلك تنظيم انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28/11/2026، والتراجع عن قرار التأجيل، وفتح صفحة جديدة في إعادة بناء نظامنا السياسي، بما يؤهل مؤسساته الجامعة لتحمل مسؤولياتها، وسد الفراغ المؤسساتي الذي، منه، تتسرب الأضرار اليومية الآيلة إلى المزيد من إضعاف حالتنا الوطنية
