أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً لا يجوز تعطيله أو تأجيله، ومدخلاً أساسياً لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن إجراء الانتخابات ينبغي أن يسبقه حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى والفصائل السياسية والمجتمعية، بهدف التوافق على القواعد والأسس التي تكفل نجاح العملية الانتخابية، ومعالجة القضايا الوطنية والسياسية العالقة، على أن يشكل هذا الحوار خطوة عملية لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أي تأجيل للانتخابات عن مواعيدها المقررة لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً تقنياً أو تأجيلاً مؤقتاً، بل يُعد عملياً إلغاءً للاستحقاق الانتخابي وتعطيلاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات