__ شعبنا في صموده دفع العديد من العواصم لإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال الفاشي والذرائع الواهية لما سمي «معاداة السامية»
__ على كافة الأطراف المعنية بالقرار 2803 إلزام دولة الاحتلال باستحقاقاته بما في ذلك الإنسحاب التام من القطاع

في الذكرى الثالثة لحرب أكتوبر 2023، والتي أبدى فيها شعبنا مقاومة وثباتاً وصموداً أسطورياً، في مواجهة حرب الإبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والأساطيل الأطلسية، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قدمت فيه تحيات الإجلال والإكبار لقطاع غزة وسكانه، ولعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، الذين نجحوا في التصدي للمشروع الإسرائيلي التصفوي، ونزعوا القناع عن حقيقة المشروع الصهيوني الإستعماري، وأقنعوا العديد من عواصم العالم بإعادة النظر في موقفها من دولة الاحتلال، باعتبارها دولة فاشية، ومن الذرائع الواهية لما سمي «معاداة السامية»، باعتبارها غطاء سياسياً لأعمال القتل والاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأرض وتهويديها، وتهجير السكان الفلسطينيين وترحيلهم عن أرض وطنهم، في مشروع استعماري يستعيد التجربة المشينة لنظام التمييز العنصري البائد في جنوب إفريقيا.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى جانبه كل أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والشتات، نجح في عزل دولة الإحتلال على الصعيد العالمي، وتوسيع دوائر الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وارتفاع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها حقاً مشروعاً تكفله الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين، والشرعية الدولية والقوانين الدولية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في خضم المواجهة الصعبة في القطاع، لن يسمح بهدر تضحياته الكبرى، ولسوف يبقى صامداً ممسكاً بأرضه، وحقه الثابت في الإقامة عليها، والتحرر من كل أشكال الاحتلال والإستعمار.
وفي هذا السياق؛ أعادت الجبهة الديمقراطية التأكيد على ضرورة استحضار كل عناصر القوة من أجل الإنتقال بالقطاع من حالة الحرب إلى حالة الأمن الاستقرار، بما في ذلك:
1) إلزام دولة الاحتلال بوقف أعمالها العدائية في القطاع، والتوقف فوراً عن ارتكاب المجازر اليومية وإرغامها على العودة إلى الخط الأصفر عملاً بالقرار الأممي 2803.
2) العمل فوراً على إدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، وتوليها مسؤولياتها في إدارة الشأن العام في القطاع، وإحياء الإدارة المدنية.
3) فتح المعابر على مصراعيها، وإدخال المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، بالكميات الكافية لحاجاته اليومية.
4) إعادة بناء المنظومات المختلفة للبنية التحتية، والانتقال بالقطاع إلى حالة التعافي.
5) انتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية، وتأمين الاستقرار وتولي مسؤولياتها في إرغام قوات الاحتلال على الانسحاب إلى الخط الفاصل بين القطاع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الأمن والاستقرار للفلسطينيين.
6) التحرك الفاعل على الصعيد الوطني والعربي والدولي، للشروع في إعادة إعمار القطاع.
7) توثيق علاقات الربط بين القطاع والضفة الغربية، في إطار المشروع الوطني الذي يكفل وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وإطلاق مسار دولي يكفل لشعبنا تحقيق أهدافه في الحرية والإستقلال وحق العودة.