عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج أعمال مجلس السلام في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فسجلت الملاحظات التالية:
1) مضى عام كامل على قرار وقف الحرب والنار في قطاع غزة، وما زالت دولة الاحتلال تمارس أعمالها العدائية في القتل والحصار والتدمير، وتعطل إلتزاماتها بالمرحلتين الأولى والثانية من خطة غزة، والقرار 2803، دون أن يصدر مجلس السلام إشارة، سابقاً ولا الآن، أي نقد أو إدانة، للتعطيل الإسرائيلي لخطة غزة، وما يخفيه ذلك من مشاريع عدوانية باتت واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، ترد على لسان المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب، في تأكيد واضح، ويحمل تحدّي للمجتمع الدولي في الإفصاح عن رفض دولة الإحتلال الانسحاب من القطاع، ووقف الأعمال العدائية، بذرائع واهية، تكذبها تفاهمات السفير ملادينوف مع الوفد الفلسطيني، خاصة في النص المتعلق بالمرحلة الثانية لخطة غزة.
2) كان على مجلس السلام أن يعترف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، كانت جاهزة منذ أكثر من 6 أشهر، وأنها مقيمة في العاصمة المصرية القاهرة، لأنه كان ممنوعاً عليها بقرار من حكومة نتنياهو الدخول إلى غزة، والشروع في تحمل مسؤولياتها، وتشكيل الإدارة المدنية للقطاع. فضلاً عن ذلك لم يحدد موعد لدخول اللجنة إلى غزة، ما يعني أن شيئاً ما لم يتغير، وأن قرار دخول اللجنة إلى القطاع، ما زال بيد الجانب الإسرائيلي الذي لم يتعرض للضغط اللازم من مجلس السلام، لإلزامه بالقرار 2803، وخطط وقف الحرب والنار في القطاع.
3) كذلك لم يحدد مجلس السلام موعداً للبدء في صرف الأموال المرصودة للانتقال إلى مرحلة التعافي، وتوفير لوازم الإيواء للنازحين، بما يقيهم برد الشتاء وحر الصيف، ويوفر لهم الغذاء والدواء، وإعادة تأهيل منظومات البنية التحتية، وكف يد الاحتلال عن المعابر، والسماح بإدخال الحاجات الإنسانية غير المشروطة لأبناء القطاع، وفوق هذا وذاك، وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وخلصت الجبهة الديمقراطية إلى التأكيد أن قضية قطاع غزة وحق شعبنا في العيش الكريم، لا يحب أن يكون مادة إنتخابية، يستغلها الرئيس الأميركي ترامب في الإنتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ، كما لا يجب أن يكون مادة انتخابية للفاشي نتنياهو في انتخابات الكنيست، بل إن حقوق شعبنا في الحرية والعيش الكريم، وإعادة إعمار ما دمره الإحتلال، واستعادة وحدة القطاع مع الضفة الغربية، والخلاص من الاحتلال، وتوفير مسار سياسي يقود إلى الحرية، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، حقوق مشروعة تكفلها قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت الجبهة الديمقراطية وفود الدول المشاركة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعترف بدولة فلسطين (159 دولة) أن تصدر بياناً يدين أعمال الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتدعو مجلس الأمن لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للفصل السابع، بما يلزم الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية