خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: حرب نتنياهو والعصابة الفاشية على الضفة، ورقة في البازار الإنتخابي الإسرائيلي لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه
الديمقراطية: احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين جريمة متواصلة تستدعي آلية دولية عاجلة لكشف الحقيقة واسترداد الرفات
الديمقراطية: الإحتلال يستخف بالغضب الدولي، ويستقوي بلامبالاة واشنطن: 7 شهداء جدد، وأكثر من 10 مصابين في قطاع غزة
الديمقراطية: تدين اقتحام الإحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا بقيادة بن غفير وتدعو المجتمع الدولي لحماية مقرات الأمم المتحدة
الديمقراطية: أعمال التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تعزز مخاطر الضم والترحيل الجماعي
. بإستراتيجية وطنية عبر الحوارات الشاملة، وإنهاء الانقسام عبر التأطير في مؤسسات وطنية بالانتخابات الحرة، خطوات ملحة للتصدي لاستحقاقات المواجهة الوطنية
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وفي قطاع غزة، ورأت في الخطط العديدة، التي تبنتها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين المؤطرة في فصائل مسلحة، خطوات جديدة لإنجاز مشروع الضم والترحيل.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة الالتفات بأسلوب جديد إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومغادرة السياسات الانتظارية، أو الرهان على عامل خارجي من شأنه أن يضع حداً لخطط الاستيطان والضم والترحيل.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على أن الحل يجب أن يكون فلسطينياً وخاصةً أن تتوفر بين أيدي شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، خطط المواجهة الشاملة، مما يستلزم حواراً وطنياً شاملاً للتوافق على استراتيجية وطنية في مقدمتها إنهاء الانقسام وتجديد مبنى النظام السياسي الفلسطيني، عبر التأطير الجماعي في مؤسسات وطنية منتخبة ديمقراطياً في المجلس التشريعي والمجلس الوطني والاتحادات والمؤسسات المجتمعية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية على أن الدعوة لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في 28/11/2026 تشكل فرصة جديدة، على طريق تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وعلى طريق إنهاء الانقسام والتشتت وتوفير الفرص لإحياء المؤسسة التشريعية لتتحمل مسؤولياتها نحو شعبها وتوحيد إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعيد تقديم الحالة الوطنية إلى الرأي العام، تملك القدرة على العمل في التأثير المحلي، وحتى الإقليمي.
وختمت الجبهة الديمقراطية أن الدعوات لتأجيل انتخاب المجلس التشريعي، أياً كانت الأسباب، لن تؤدي سوى إلى إدامة الوضع على ما هو عليه، بكل ما يحيط به من مخاطر كبرى.
