قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن قرار وزير الحرب الإسرائيلي ”كاتس” بالأمس، بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات لجهاز شرطة الإحتلال بقيادة الفاشي بن غفير، يأتي استكمالاً لمخطط ضم الضفة وفرض السيادة عليها، واستمراراً لمحاولة تغيير الوضع السياسي والقانوني للضفة الفلسطينية المحتلة، لصالح فرض القوانين الإسرائيلية عليها، هذه المحاولات التي تكثّفت قبل أكثر من عام بنقل الوظائف المتعلقة بتسوية الأراضي وتسجيلها والتخطيط والإنفاذ إلى الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن كل هذه الإجراءات الإحتلالية ، تهدف إلى نزع الصفة العسكرية المؤقته لإدارة الأراضي المحتلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، ولخدمة سياسة تعزيز الإستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي هو بنظر القانون الدولي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وقرار الأمم المتحدة 2334 للعام 2016، كله غير شرعي وباطل قانونياً ولن ينشئ حقاً للإحتلال في أرضنا الفلسطينية.
وأكملت الجبهة الديمقراطية، بالتأكيد على أن قرار حكومة الإحتلال ووزير حرب الإحتلال هذا، هو بمثابة دعوة لارتكاب المزيد من إرهاب المستوطنين وجرائمهم، في تجاهل وتحد صارخ للإنتقادات الدولية الخجولة والإجراءات العقابية الباهته لحفنة ممن تتم تسميتهم المستوطنين العنيفين، وأن كل الجرائم المرتكبة بحق شعبنا لم يكن لها أن تستمر لولا الدعم الأمريكي والصمت الدولي الذي يشجع دولة الإحتلال على التمادي في سياساتها وإجراءاتها الفاشية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالعوة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مشروع تعزيز الإستيطان والضم، الذي يشهد تصاعداً مع اقتراب انتخابات كنيست الإحتلال، والتي تستخدم  فيه جرائم الإحتلال بحق شعبنا ورقة في البازار الإنتخابي من قبل الثلاثي الفاشي (نتنياهو – بن غفير- سموتيريش) ،  وذلك من خلال استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتبني استراتيجية وطنية كفاحية عمادها تأطير المقاومة الشعبية الفلسطينية، التي عبّرت نماذجها الشجاعة مؤخراً في قرى تل وبيت فوريك ودير جرير وقصرة، عن عناصر القوة الكامنة في شعبنا الفلسطيني