• نؤكد على دخول لجنة إدارة القطاع إلى غزة فوراً ووقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية
• الحوار الوطني الشامل طريقنا لإنهاء الإنقسام والنهوض باستحقاقات مواجهة الاحتلال والضم
• نجاح انتخابات المجلس الوطني يتطلب حواراً وطنياً للتوافق على أسس العملية
• وكالة غوث اللاجئين هي خط الدفاع الأول عن حق العودة
• نؤكد على أهمية إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية وبناء علاقات تكاملية بين دول المنطقة وشعوبها وعزل دولة إسرائيل

في ختام اجتماع عقده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام فهد سليمان، أصدر بياناً سياسياً شاملاً، أكد في سياقه على ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من قطاع غزة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات غير المشروطة للسكان، وتحرير حركة المسافرين من القيود الإسرائيلية، وبناء منظومات البنية التحتية للقطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، مشدداً على ضرورة حل قضية السلاح، بما يكفل مصالح شعبنا وأمنه وحقه في المقاومة، دفاعاً عن نفسه ضد الاحتلال وعصابات العملاء التابعة له.
وجدد المكتب السياسي التأكيد على أن القضية الوطنية تمر في مرحلة التحرر الوطني، والخلاص من الاحتلال والإستيطان، داعياً في السياق إلى حوار ينهي الإنقسام، ويوحد الحالة الوطنية في إستراتيجية كفاحية بديلة وجديدة، تستجيب لاستحقاقات النضال في مرحلة التحرر الوطني، ودعا القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية للتوقف عن الإنشغال بقضايا لا تخدم في هذه المرحلة مصالح شعبنا، كإصدار مشروع الدستور المؤقت للدولة، في الوقت الذي لا تبدو تباشير لقيام الدولة، أو الإنشغال بإصدار قانون الأحزاب، في الوقت الذي تتراجع فيه ولاية السلطة الجغرافية في مناطق واسعة من الضفة، وتفكيك صلاحياتها على غرار ما جرى في الخليل، بنزع صلاحيات البلدية في المدينة عن الحرم الإبراهيمي لصالح المستوطنين.
ورأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الإنشغال بأمور لا تستجيب لضرورات المرحلة واستحقاقاتها في الخلاص من الاحتلال ومواجهة الضم السريع، من شأنه أن يضعف المؤسسة الوطنية ودورها، ويعود بالضرر على مصالح شعبنا الذي يفتقد إلى من يدافع عنه في وجه التغول الإسرائيلي الإستيطاني.
كما أكد المكتب السياسي أهمية تنظيم انتخابات لاختيار مجلس وطني فلسطيني جديد، داعياً في السياق إلى حوار وطني شامل، لعموم القوى الفلسطينية وشرائح المستقلين للتوافق على نظام انتخاب المجلس في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة تنقية قانون تنظيم الانتخابات من الشوائب التي وردت فيه، بما في ذلك ضمان وحدة المؤسسة الوطنية في الداخل والخارج، وضمان وحدة اللجنة التنفيذية في ظل إنقسام المجلس بين مجلس تشريعي في الداخل، ووطني في الخارج، الأمر الذي يتطلب أن يكون أعضاء التشريعي حُكماً أعضاء في الوطني.
وتوقف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أمام ملف وكالة الغوث، داعياً إلى عدم المس بصلاحياتها وواجباتها، وضرورة توفير التمويل اللازم لأداء خدماتها على الوجه السليم لملايين اللاجئين، رافضاً التعريف الأميركي للاجئ، ونقل أرشيف الوكالة إلى اللوكسمبورغ، مشدداً على أن الدفاع عن وكالة الغوث هو الخط الأحمر وخط الدفاع الأول عن الحقوق المشروعة للاجئين في حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194.
وعلى الصعيد الإقليمي حمل المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التحالف الأميركي – الإسرائيلي مسؤولية إشعال نار الحروب في المنطقة، داعياً إلى الوقف الشامل والتام للنار، وإخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وسوريا، مؤكداً على أن دول المنطقة وشعوبها لديها من القدرة والخبرة ما يمكنها من إقامة علاقات تكاملية، تعزز أوضاع الإقليم بدوله وشعوبه كافة، مشدداً على عزل دولة الاحتلال باعتبارها مصدر الحروب والفوضى في المنطقة