أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض سفن «أسطول الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة، واحتجاز المتضامنين الدوليين المشاركين فيه، معتبرةً أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، واعتداءً على حرية العمل الإغاثي والحق المشروع في التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن استهداف المتضامنين المدنيين، واعتقال عدد منهم، وحرمان عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية من معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم، يرقى إلى جريمة احتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ويعكس استمرار سياسة الاحتلال القائمة على قمع الأصوات الدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع وصول أي دعم إنساني أو معنوي إلى غزة.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري للكشف عن مصير المحتجزين، وضمان سلامتهم، والعمل على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن اعتراض سفن التضامن لن ينجح في عزل قطاع غزة أو إسكات الضمير الإنساني العالمي، بل سيزيد من اتساع حركة التضامن الدولية الرافضة للحصار والحرب وسياسات التجويع والعقاب الجماعي المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع