رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمواقف رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر ماجيار (Peter Magyar)، الذي اعلن ان بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستوقف إجراءات الانسحاب منها التي كان قد أعلنها رئيس الوزراء السابق، فيكتور أوربان، وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ في الثاني من حزيران المقبل. وأن المجر ستلتزم بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة، والمتعلقة باعتقال رئيس وزراء العدو نتنياهو، وأي شخص مطلوب للعدالة الدولية يدخل الأراضي المجرية.
واكدت الدائرة القانونية أن القرار المجري بالعودة إلى المحكمة الجنائية الدولية ينسجم مع التزامات المجر واحترامها للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية ويعيد الاعتبار للقانون الدولي، كونه يتوافق مع المبادئ العامة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لجهة محاسبة كل من ارتكب جرائم أو تجاوز القانون الدولي وانتهك حقوق الإنسان.
ودعت الدائرة القانونية جميع الدول الغربية إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو، خصوصا الدول التي امتنعت عن اعتقاله رغم كونه مطلوبا للقضاء الدولي. وأشارت إلى أن طائرته حلقت أكثر من مرة في أجواء دول أعضاء في المحكمة، مثل اليونان وفرنسا وإيطاليا، التي فتحت أجواءها خلال زيارته الأخيرة في شباط الماضي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت «الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إن استمرار عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو منذ عام 2024 هو وصمة عار في جبين الدول التي تدعي الدفاع عن القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، كما يعد تشجيعا صريحا للمجرمين على مواصلة ارتكاب جرائمهم.
وأضافت أن هذا الموقف ينسجم مع سياسة الولايات المتحدة التي أعلنت عداءها للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، ما يجعل العدالة والقانون رهينة للضغوط السياسية من دول أثبتت التجارب أنها خارج إطار الشرعية الدولية، وخارج منظومة القيم القانونية والقضائية والإنسانية