قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن مناسبة يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، تأتي وقد بلغ إجرام الإحتلال الإسرائيلي بحق أسرى حرية شعبنا وأسيراته الذروة التي لم يبلغها منذ احتلال الضفة وقطاع غزة في العام 1967، فحرب التجويع والتنكيل والأهمال الطبي والعزل الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب من 90 أسيراً منذ السابع من أكتوبر، هذه السياسة الفاشية التي تكثفت على مدى عامين ونصف من عمر حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، والتي استتبعتها المنظومة الإستعمارية لدولة الإحتلال بتشريع قتل مناضلي الحرية من خلال «قانون إعدام الأسرى»، الأمر الذي يعبر عن عجز الإحتلال عن وقف مقاومة شعبنا من جهة، ويكشف في نفس الوقت عن فاشية ووحشية الإحتلال في التعامل مع الأسرى بأصناف من الجرائم، قل نظيرها في تعامل الدول الإستعمارية مع أسرى حركات التحرر الوطني في القرن العشرين.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن العنف والإرهاب الإستعماري المتغول ضد أكثر من 9600 من أحرار شعبنا الأبطال في السجون من بينهم 84 أسيرة و 350 طفل، المخالف للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، هو امتداد لحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والذي يجري التفنن والتلذذ بممارسته بسادية مفرطة أمام صمت العالم، إلا من بعض الإدانات الخجولة التي لم تعرها دولة الإحتلال أي انتباه، والتي توّجه كنيست الإحتلال بقانون إعدام الأسرى الفاشي والعنصري بنظر العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، والذي يعبر عن استشراء نزعة الإنتقام لدي الحكومة الأكثر فاشية منذ تأسيس دولة الإحتلال بحق شعبنا وأسراه.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن دولة الإحتلال «إسرائيل» لن تحقق الأهداف المتوخاة من وراء هذا القانون الفاشي، وكل أصناف الجرائم المرتكبة بحق أسرانا والمتمثلة بدب الرعب في صفوف شعبنا الفلسطيني وترويع مقاوميه لثنيهم عن مقاومة الإحتلال، ولا في «تجريم النضال ضد الإحتلال» بهدف تقويض مشروعنا الوطني الذي يكسب يوميا تأييداً ودعماً متعاظماً من مكونات المجتمع الدولي، بما في ذلك التنديد بجرائم الإحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، ويدخل دولة الإحتلال بمزيد من العزلة الدولية والنبذ.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بدعوة جماهير شعبنا في الوطن والشتات وأماكن اللجوء إلى مزيد من التحركات الجماهيرية المساندة لقضية الأسرى، باعتبارها قضية مركزية من مكونات القضية الفلسطينية تجسيداً لشعار (لا حرية لشعبنا بدون حرية أسراه) ، كما دعت الصليب الأحمر الدولي للضغط على دولة الإحتلال لاستئناف زيارة السجون، وطالبت كل الدول والمؤسسات الدولية الحقوقية والمحاكم الدولية التي تدين إجراءات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، إلى ترجمة مواقفها المنددة بالجرائم المرتكبة بحقهم وآخرها قانون الإعدام، إلى ترجمة هذه المواقف بإجراءات عقابية بدولة الإحتلال على طريق فرض التراجع وإسقاط هذا القانون.