في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني؛ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: في هذا اليوم الجليل، نتطلع بعيوننا وأفئدتنا نحو أسرانا الأبطال في زنازين الاحتلال وسجونه، ونقف إجلالاً لصمودهم وتماسكهم وحرصهم على كرامتهم الوطنية، في مواجهة الأعمال الإجرامية لمصلحة السجون وعصاباتها، وعلى رأسها الفاشي المطلوب للعدالة الدولية إيتمار بن غفير.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد صنعت الحركة الأسيرة الفلسطينية، على مدى تاريخها النضالي، أسطورة ألهمت أبناء شعبنا بالمزيد من الصمود والثبات، وشكلت فخراً لقضيتنا أمام شعوب العالم، فضلاً عن كونها بقيت حربة مغروسة في خاصرة العدو الإسرائيلي مؤلمة وموجعة، ولا يجد لقمعها وإخضاعها سبيلاً، بل هي تتزايد خبرة ووعياً وإدراكاً لحقيقة ألاعيب السجان الإسرائيلي وأحابيله، فحافظت على وحدة الأسرى، كتلة واحدة، تتصدى للقوانين الإستبدادية والتسلطية، وتجهض كل المحاولات لإحداث الفتنة في صفوف الأسرى وبين فئاتهم السياسية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: ونحن نحيي اليوم الوطني لأسرانا في سجون الاحتلال، فلسطينيين وعرباً، أياً كانت انتماءاتهم الوطنية، فإننا وإلى جانب تجديد تعهدنا وإصرارنا على مواصلة النضال بكل أساليبه، نؤكد أن استعادتهم حريتهم من أهم واجباتنا النضالية التي لا ترقى عليها واجبات.
وفي هذا السياق؛ أكدت الجبهة الديمقراطية على التالي:
• مواصلة النضال على كل المستويات المحلية والعربية والدولية، سياسياً وقانونياً وثقافياً، لبناء جبهة عالمية ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإدانة الخلفية الفاشية التي أسهمت في إقراره في الكنيست الإسرائيلي، وصولاً إلى عقوبات دولية ضد إسرائيل، إلى أن تتخلى عن هذا القانون الفاشي.
• العمل الدؤوب على فضح ممارسات مصلحة السجون بحق أسرانا، بإحالة التقارير المرفوعة من دوائر الإختصاص في منظومة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات الدفاع عن الأسرى.
• مطالبة الصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارته الدورية للأسرى، والإشراف على أوضاعهم الصحية، وتقديم التقارير بالنتائج إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان لمساءلة دولة الاحتلال.
• تشكيل الجمعيات المختلطة مع المجتمع المحلي، عربياً ودولياً، لدعم نضالات الأسرى، وتبني قضاياهم العادلة.
• تقديم إحاطة دورية عن أحوال الأسرى إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، لاشتقاق المهام الوطنية لتعزيز صمود الأسرى وتقريب ساعة حريتهم.
• فتح الملف القانوني لمن تسميهم سلطة الاحتلال الموقوفون إدارياً، باعتبار ذلك مخالفة فاقعة للقوانين ومتابعة هذه القضية في محكمة العدل في كافة الميادين المؤهلة لذلك.
• دوام الحرص على كرامة الأسرى في السجون، وكرامة عوائلهم، وتلبية حاجاتهم المعيشية وعناصر صمودهم بالشكل اللائق، بعيداً عن ضغوط الجانبين الأميركي – الإسرائيلي، وبعيداً عن الربط بين قضاياهم وقضايا أموال المقاصة.
• إعلاء قرار المجلس الوطني الفلسطيني للعام 2018، الذي قضى بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، ووقف الإستيطان، وإطلاق سراح الأسرى كافة