حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة مصادقة ما تسمى «لجنة الأمن القومي» في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خلال القراءة الثانية والثالثة المقررة الأسبوع القادم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن القانون يشكل تمييزًا عنصريًا صارخًا ويستعيد من أقبية محاكم التفتيش في أوروبا أسوأ القوانين وأكثرها إجرامًا.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الفاشية والسادية الصهيونية حوّلت حياة الأسرى الفلسطينيين إلى مأساة يومية، من خلال سلسلة إجراءات متواصلة لا تتوانى عن التعامل معهم كأنهم مجرد «حيوانات بشرية».
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا القانون لن يحقق أهداف الاحتلال، إذ لن يردع شعبنا ومقاومته عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق حقوقه الوطنية. كما أن إسرائيل تخطئ إن حاولت تقديم نفسها كدولة قانون، في وقت تُمارس فيه جرائمها تطبيقا لقوانين الغاب والقتل بدم بارد، وما تجريه من إبادة ضد شعبنا في غزة إلا دليلًا صارخًا على الواقع الدموي والفاشي لدولة الاحتلال.
ودعت الجبهة الديمقراطية جميع الحكومات والبرلمانات والأحزاب والقوى السياسية في العالم إلى إدانة هذا الانحراف القانوني والأخلاقي المتزايد، والعمل فورًا على وقف هذه القوانين العنصرية قبل أن تتحول إلى سابقة خطيرة تُشرّع القتل العمد للأسرى الفلسطينيين