خيارات المشاركة
البيانات
الديمقراطية: تدعو مجلس الأمن لإيفاد لجنة تقصي حقائق في القطاع والاضطلاع على أحواله، والبناء على الشيء مقتضاه
الديمقراطية: تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وتدعو مجلس الأمن للتدخل العاجل
الديمقراطية: إعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية يلخص الاستراتيجية النضالية في المرحلة الراهنة
الديمقراطية: قصف مستشفى ناصر جريمة حرب.. ونتنياهو يشعل المنطقة هرباً من أزماته ومحاسبته
الديمقراطية: مشروع قانون إعدام الأسرى فاشٍ وعنصري وندعو لإدانته ووقفه فورًا
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة مصادقة ما تسمى «لجنة الأمن القومي» في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خلال القراءة الثانية والثالثة المقررة الأسبوع القادم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن القانون يشكل تمييزًا عنصريًا صارخًا ويستعيد من أقبية محاكم التفتيش في أوروبا أسوأ القوانين وأكثرها إجرامًا.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الفاشية والسادية الصهيونية حوّلت حياة الأسرى الفلسطينيين إلى مأساة يومية، من خلال سلسلة إجراءات متواصلة لا تتوانى عن التعامل معهم كأنهم مجرد «حيوانات بشرية».
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا القانون لن يحقق أهداف الاحتلال، إذ لن يردع شعبنا ومقاومته عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق حقوقه الوطنية. كما أن إسرائيل تخطئ إن حاولت تقديم نفسها كدولة قانون، في وقت تُمارس فيه جرائمها تطبيقا لقوانين الغاب والقتل بدم بارد، وما تجريه من إبادة ضد شعبنا في غزة إلا دليلًا صارخًا على الواقع الدموي والفاشي لدولة الاحتلال.
ودعت الجبهة الديمقراطية جميع الحكومات والبرلمانات والأحزاب والقوى السياسية في العالم إلى إدانة هذا الانحراف القانوني والأخلاقي المتزايد، والعمل فورًا على وقف هذه القوانين العنصرية قبل أن تتحول إلى سابقة خطيرة تُشرّع القتل العمد للأسرى الفلسطينيين
