أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لإقدام عدد من البنوك العاملة في قطاع غزة على اقتطاع مبالغ مرتفعة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة، واستمرار صرف الرواتب بنسبة لا تتجاوز 60 %.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن هذه الخصومات تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الموظفين وعائلاتهم، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي وقت يعاني فيه القطاع من تدهور إنساني غير مسبوق بفعل الحرب المستمرة، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن هذه الإجراءات تتنافى مع أبسط معايير المسؤولية الاجتماعية التي يفترض أن تلتزم بها المؤسسات المصرفية، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.
وشددت الجبهة على ضرورة مراعاة البنوك للأوضاع الإنسانية والاقتصادية الراهنة، والامتناع عن أي استقطاعات تتجاوز قدرة الموظفين على التحمل، داعية إلى إعادة جدولة القروض أو تعليق الخصومات مؤقتًا إلى حين تحسن الأوضاع.
كما طالبت الجبهة الديمقراطية سلطة النقد الفلسطينية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، ووضع آليات واضحة تكفل حماية حقوق الموظفين، وتمنع أي اقتطاعات مجحفة أو غير منسجمة مع الواقع المعيشي القائم.
وجددت الجبهة الديمقراطية تأكيدها دعم حقوق الموظفين في قطاع غزة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات المالية من شأنه تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي تحركًا وطنيًا ومؤسساتيًا عاجلًا لضمان العدالة والإنصاف