أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، قرار حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو، القاضي بوقف أنشطة منظمة «أطباء بلا حدود» في قطاع غزة، وإمهالها حتى نهاية الشهر الجاري لمغادرة القطاع.
وقالت  الجبهة الديمقراطية إن هذا القرار يشكّل جريمة إنسانية فاضحة، ويعرّض آلاف المدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون أصلًا من الانهيار الكامل للقطاع الصحي، لخطر الموت والعجز الصحي، في ظل أوضاع كارثية غير مسبوقة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن حرمان قطاع غزة من المنظمات الطبية والإغاثية في ظل الحصار الخانق والعدوان المتواصل، إلى جانب عرقلة سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتواطؤًا صريحًا مع سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا.
وحذّرت الجبهة الديمقراطية من عواقب كارثية ستطال حياة المدنيين، داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى التدخل الفوري والجاد لإلغاء هذا القرار، وضمان حماية واستمرار عمل المنظمات الطبية والإنسانية في قطاع غزة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتشديد على أن حكومة الاحتلال تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية أو إنسانية ناجمة عن هذا القرار، وعن حظر عمل 36 مؤسسة طبية وإغاثية، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يجعله شريكًا فيها، وأن الحياد أمام الإبادة جريمة، والصمت على قتل المدنيين إدانة أخلاقية لا تسقط