أدانت الجبهة لديمقراطية لتحرير فلسطين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، والبدء في تجريف مكاتبها داخل المجمّع بإشراف مباشر من الفاشي «بن غفير»، واعتبرته إمعاناً في الوحشية والعدوانية واستهدافاً للوكالة الأممية التي تتمتع بحصانة قانونية ودولية، ولقضية اللاجئين الفلسطينيين، واستمراراً للحرب على الوكالة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر في العام 2023، بذريعة واهية تدّعي مشاركة بعض عاملي الوكالة في طوفان الأقصى.
وأضافت الجبهة لديمقراطية: وعلى الرغم من أن العديد من التحقيقات الأممية والمستقلة أثبتت بطلان وزيف هذه الإدعاءات، إلا أن حكومة الاحتلال وبعض الدول الإستعمارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت في ترويج دعايتها المضللة الكاذبة، في هدف مفضوح متمثل بالقضاء وتفكيك الوكالة الدولية (الأونروا) التي أنشأت بقرار الجمعية العامة رقم (302) لسنة 1949، باعتبارها شاهد على النكبة واللجوء، وعلى حق العودة وفق القرار 194.
وأكملت الجبهة الديمقراطية، بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكها للقانون الدولي وإجراءاتها بحق وكالة الغوث، التي يحظر أي شكل من أشكال التدخل أو الإجراءات التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية بعملها، وفقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية ، وبمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة (غوتيريش) بتنفيذ إنذاره الذي أطلقه قبل أسبوع ، والذي هدّد فيه دولة الإحتلال بإحالة هذا الملف لمحكمة العدل الدولية إذا لم تتراجع عن كل الخطوات بما فيها التشريعية بحق (الأونروا).  
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات العدوانية بحق (الأونروا)، وتدمير مخيمات اللاجئين في الضفة الفلسطينية، وإغلاق بعض عياداتها في القدس، وتجفيف بعض مصادر التمويل ودعم برامج الوكالة، لن تسقط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها باحتلال الأرض الفلسطينية في العام 1948