قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن استمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين، سواء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو غرقًا جراء العواصف المطرية، أو تجمّدًا بسبب برد الشتاء القارس، ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لحرب الإبادة المتواصلة وسياسات الحصار والتجويع وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تفاقم المأساة الإنسانية، لا سيما بين مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية، يضع المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول الضامنة لوقف الحرب واتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، أمام مسؤوليات سياسية وأخلاقية وقانونية لا تقبل التأجيل أو التنصّل.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول الضامنة إلى إظهار إرادة سياسية حقيقية، وممارسة ضغط فعلي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الالتزام الكامل باتفاق وقف الحرب، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل الوقف التام والشامل لجميع الأعمال العدائية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة حتى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفتح المعابر بالاتجاهين دون قيود، وعلى وجه الخصوص معبر رفح، وضمان التدفق الحر والفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك الوقود والكرفانات والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن أي حديث عن تهدئة أو استقرار يبقى بلا مضمون حقيقي ما لم يلمس المواطن الفلسطيني انتقالًا فعليًا من مرحلة حرب الإبادة إلى مرحلة التعافي وإعادة الحياة، بعيدًا عن سياسة الابتزاز السياسي أو إدارة الكارثة الإنسانية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد أن إنقاذ أرواح المدنيين، وحماية الأطفال والنساء وكبار السن، واجب إنساني عاجل، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية في استمرار الجريمة بحق الشعب الفلسطيني.