أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار القضاء التركي إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد آخر من مساعديه السياسيين والعسكريين (37 شخصية) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين.
ورأت الجبهة الديمقراطية في القرار التركي الشجاع، خطوة عملية تؤكد صدقية سياسة تركيا وحكومتها إزاء القضية الفلسطينية، ودعمها وإسنادها لشعبنا، ووقوفها إلى جانبه في دفاعه عن حقوقه العادلة في الحياة الكريمة على أرض وطنه، وتقرير مصيره بنفسه، واختيار النظام السياسي الذي يتلاءم مع مصالحه ويخدمها، بما في ذلك خلاصه من الاحتلال والإستيطان، وعربدات المستوطنين، وجرائم القتل والاعتقال الجماعي، وزرع الضفة الغربية بالحواجز وعرقلة الحياة اليومية للمواطنين، وتدمير ثروتهم الزراعية والحيوانية، وقطع الطريق على محاولات بناء اقتصاد وطني متحرر من الاستتباع للاقتصاد الإسرائيلي.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والدول الصديقة، خاصة التي اعترفت منها بدولة فلسطين، أن تحذو حذو القضاء التركي، بما يؤدي إلى فرض العزل الدولي على حكومة الفاشية الإسرائيلية، ويعزز دور محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، ويعزز مكانة فلسطين في المعايير والحسابات الدولية، ويقود بالمقابل إلى فرض العزلة على دولة التمييز العرقي والإبادة الجماعية، لتلقى المصير الذي لقيته من قبل حكومة جنوب إفريقيا، في عهد التمييز العنصري.