صدر العدد 115 من سلسلة كراسات ملف، دراسة بعنوان «الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني»، بقلم علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

• تناولت القراءة قضية الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني في سياق مرحلة وطنية استثنائية تتسم باستمرار الاحتلال وتصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني، وما يرافق ذلك من نقاشات حول مستقبل النظام السياسي وآليات الحكم والتمثيل الوطني. وتناقش القراءة ما يعرف بـ«حزمة الإصلاحات»، وفي مقدمتها مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارها قضايا ترتبط بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومستقبله.

• وتبحث القراءة في الإشكاليات السياسية والدستورية المرتبطة بهذه المشاريع، انطلاقًا من خصوصية الحالة الفلسطينية التي ما زالت تعيش تحت الاحتلال وتفتقر إلى السيادة الكاملة، وما يفرضه ذلك من ضرورة عدم فصل الإصلاح الدستوري والمؤسسي عن مقتضيات التحرر الوطني. كما تتوقف عند تجربة الدسترة الفلسطينية، وموقع القانون الأساسي، ومسألة إعداد دستور دائم في ظل استمرار الاحتلال، مؤكدة أن بناء الإطار الدستوري ينبغي أن ينسجم مع مسار التحرر الوطني واستكمال مشروع الاستقلال.
• كما تتناول القراءة مشروع قانون الأحزاب وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وما يرتبط بهما من قضايا المشاركة السياسية والتمثيل الوطني وشروط الترشح، مؤكدة أهمية أن تشكل الانتخابات مدخلا ًلإعادة بناء النظام السياسي وإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية الديمقراطية، لا مجرد إجراء تنظيمي لتجديد المؤسسات. وفي هذا الإطار، تشدد على ضرورة ربط المؤسسات المنتخبة بالإطار الوطني الجامع الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحافظ على وحدة المرجعية والقرار السياسي ويعزز المشاركة الوطنية الشاملة.

• وتخلص القراءة إلى أن الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني لا يمكن أن يكون عملية قانونية أو مؤسسية معزولة عن واقع الصراع والتحرر الوطني، بل ينبغي أن يندرج ضمن مشروع وطني متكامل، يقوم على التوافق الوطني، وتجديد الشرعية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بما يعزز وحدة النظام السياسي وصمود الشعب الفلسطيني.

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»